على العكس من الانتفاضات الشعبية التي قامت في أرجاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2011، خرج المغرب دون تأثر إلى حد كبير، حيث تجنب غياب الاستقرار السياسي أو التداعيات الاقتصادية. لقد أثارت حالة المغرب دهشة العديد من المراقبين نظراً لأن المؤشرات الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية الضعيفة والمعقدة به تعد مماثلة إلى حد بعيد لتلك في البلدان التي تمر بمراحل انتقالية.

لقراءة التقرير الكامل

يقدم تقرير “التحول السياسي والاقتصادي التدريجي في المغرب” – من إعداد محسن خان، زميل غير مقيم ، وكريم مزران، زميل مقيم بمركز رفيق الحريري للشرق الأوسط بالمجلس الأطلنطي، عرضاً للعوامل المحددة للوضع الفريد للبلاد، وتقييم مشروعية حكم الملك محمد الخامس، والجهود السريعة التي بذلتها الحكومة لوضع خطة اقتصادية بدعم من المؤسسات المالية الدولية، والإدارة الماهرة للنخبة الحاكمة للإصلاحات الاجتماعية والسياسية.

يقدم المغرب نموذجاً استثنائياً بكونه البلد الأول في شمال أفريقيا يتفاوض بشأن برنامج مع صندوق النقد الدولي، والسياسات التالية التي نتجت عن استقرار الاقتصاد الكلي. وعلى الصعيد السياسي، فقد حقق الملك إصلاحات اجتماعية وطرح تدابير للمصالحة الوطنية، واعتمد المراجعات الدستورية لنقل المزيد من الصلاحيات للبرلمان المنتخب.

وعلى الرغم من هذه الخطوات الإيجابية التي أنقذت المغرب من تدهور الاقتصاد، والأمن، والنظام العام، يؤكد خان ومزران أن هناك المزيد الذي يجب القيام به لفتح المجال السياسي، وضمان النمو الاقتصادي. ويقدم المؤلفان عدة توصيات، منها فتح قنوات للمشاركة المدنية، وإصلاح سوق العمل، للإبقاء على المغرب في مساره ليصبح بلداً تعددياً يتمتع بالقدرة الاقتصادية.