كريم ميزران ولارا تالفرديان
حققت تونس إنجازات كبرى بداية من الإطاحة بنظام سلطوي في عام 2011، إلى انتخاب حكومة منتخبة بصورة كلية في 2015. إلا أن الدولة لا تزال في مرحلة حرجة في عملية الانتقال، وضرورة تحقيق التوازن بين تحديات نظام الحكم، وانتهاءً بمعالجة القضايا الاقتصادية والأمنية الملحة. وفي التقرير الصادر عن المجلس الأطلنطي “تونس: من حكومة منتخبة إلى حكم فعّال” يناقش الزميل الأول كريم ميزران والباحثة لارا تالفرديان الموقف السياسي الضعيف في تونس، ويقدمان مجموعة من التوصيات للقيادة التونسية والمجتمع الدولي من أجل إبقاء عملية الانتقال في مسارها.
في هذا التقرير يقدم المؤلفان تقييماً لمرحلة ما بعد الثورة خاصة المناخ الانتخابي في شتاء 2014، فضلاً عن استكشاف إمكانيات ومحددات الحكومة الائتلافية التي تضم الحزب العلماني نداء تونس الفائز في الانتخابات وحزب النهضة الإسلامي القوي والمتمتع بنفوذ مجتمعي قوي. إن تأسيس حكومة وحدة وطنية ساعد في تقليل حدة الاستقطاب، إلا أن التعاون من أجل الحكم يمكن أن يثبت أنه مهمة صعبة.
وبناء على هذه الخلفية، وتأسيساً على القيام بعملية بحثية ومقابلات مكثفة في تونس العاصمة في أبريل 2014 يشير المؤلفان إلى أن الدولة يمكن أن ترتد إلى السلطوية أو تواجه نتائج وجود دولة ضعيفة. إن ميل المتشددين داخل الحكومة إلى استخدام تكتيكات سلطوية من أجل فرض أجندتهم يمكن أن يعيق عملية تعزيز الديمقراطية في تونس، أو أن الاعتبارات السياسية الحساسة يمكن أن تؤدي إلى وجود دولة ضعيفة غير قادرة على تقديم أجندة إصلاحية، وتوفير السلع والخدمات للعامة. ويقترح المؤلفان توصيات شاملة لخلق بيئة تمكّن تونس من تخطي العقبات ومواصلة التحرك في المسار الصحيح.
لقراءة التقرير بصيغة بي دي إف اضغط هنا.
Image: Photo: Flickr/Gwenael Piaser