Iran targeted human rights sanctions series: Why are people and entities sanctioned for human rights abuses?
به زبان فارسی بخوانید
مجموعه تحریم‌های هدفمند حقوق بشری ایران: چرا افراد و نهادها به خاطر نقض حقوق بشر تحریم می‌شوند؟
نوشته سلست کمیوتک و لیساندرا نوو
۴ ژانویه ۲۰۲۴
به طور خلاصه، تحریم‌های هدفمند حقوق بشری ابزاری هستند که دولت‌ها برای مسدود کردن داراییها و عدم صدور ویزا برای افرادی که در موارد نقض حقوق بشر مشارکت نمودهاند، به کار می‌گیرند. اگر چه به طور کلی مقصد از اِعمال این تحریم‌ها، وادار کردن متخلفان به تغییر رفتارشان است، اما اقدامات مزبور دارای تأثیرات دیگری نیز هستند. برای مثال، منع مجرمین از به دست آوردن ابزارهای مورد نیاز برای ادامۀ بدرفتاری و آزار، و نیز ابراز حمایت از قربانیان این آزارها. اما پروژۀ اقدامات قضایی استراتژیک شورای آتلانتیک (SLP) از منابع متعددی شنیده است که بسیاری از افرادی که در اینگونه جوامعِ آسیب دیده به سر میبرند، از جمله جامعۀ ایرانی، در مورد اقدامات مزبور و مفهوم آنها به خصوص به زبان محلی خود اطلاعات کافی در دست ندارند.
در نتیجه، بر اساس بازخورد فوق، تهیۀ این مجموعه وبلاگها آغاز شد تا اطلاعات مهمی در بارۀ تحریم‌های هدفمند حقوق بشری که به جمهوری اسلامی ایران مربوط می‌شود را مطرح نماید. این وبلاگها همچنین مهمترین اخبار روز در مورد مجرمین ایرانی که به دلیل نقض حقوق بشر تحریم شده‌اند و علت آن، و نیز هر گونه اطلاعات دیگری که ممکن است مربوط به جوامعی باشد که حقوق شان نقض شده را در اختیار خوانندگان قرار می‌دهد. در مورد پرسشها و همچنین موضوعاتی که باید مطرح گردد، مشتاقیم نظرات ارسالی خوانندگان، به ویژه اعضای جامعۀ مدنی ایران را دریافت کنیم.
هر متخلفی که توسط یک حوزه قضایی برای تحریم‌های هدفمند تعیین می‌شود، به طور کلی با عواقب یکسانی مواجه می‌گردد: مسدود شدن هرگونه دارایی در آن حوزه قضایی، ممنوعیت انجام معاملات مالی آینده با اشخاص در آن حوزه قضایی، و برای افراد – برخلاف نهادها – ممنوعیت ورود به آن حوزه قضایی. با این حال، دلایل دقیقی که دولت‌ها بر طبق آن می‌توانند متخلفان را تعیین کنند، بسته به حوزه قضایی، متفاوت است.
برنامه‌های تحریم از طریق مراجع قانونی توسعه می‌یابند – یعنی قانون‌گذاری، مقررات اجرایی، دستورات اجرایی، و سایر اسناد قانونی که به دولت مربوطه اجازه اقدام می‌دهد. در چارچوب این قوانین، برخی مقررات، نقض‌هایی که می‌توانند منجر به تعیین تحریم شوند را تشریح می‌کنند. این مقررات اغلب به صورت موضوعی یا جغرافیایی دسته‌بندی می‌شوند تا «نظام‌هایی» مانند «نظام تحریم‌های جهانی حقوق بشر» را ایجاد کنند.
چرا نظام‌های تحریم‌های هدفمند اهمیت دارند
ایالات متحده (آمریکا)، بریتانیا (انگلستان)، اتحادیه اروپا (EU)، استرالیا و کانادا (که از این پس به عنوان «حوزه‌های قضایی پیشرو» نامیده می‌شوند) همگی دارای نظام‌های مشابه سبک قانون مگنیتسکی جهانی هستند که نقض حقوق بشر و گاهی اوقات فساد را تحت پوشش قرار می‌دهد. این تحریم‌ها می‌توانند برای اعمالی که در هر کشوری توسط متخلفی از هر ملیتی – به جز کشور و ملیت حوزه قضایی صادرکننده تحریم – ارتکاب یابد، اِعمال گردند. نقض‌هایی که تحت پوشش این نظام‌ها قرار می‌گیرند، در اکثر موارد در هر پنج حوزه قضایی مشابه هستند. به عنوان مثال، بیشتر آنها شامل نقض حق حیات، محافظت در برابر شکنجه، و محافظت از بردگی هستند. با این حال، برخی از آنها نقض‌های دیگری مانند نقض حق آزادی از بازداشت خودسرانه یا افزودن محدودیت‌هایی مانند الزام قربانیان به افشاگر بودن یا مدافع حقوق بشر بودن را نیز پوشش می‌دهند.
حوزه‌های قضایی پیشرو همچنین دارای نظام‌های اختصاص یافته به یک کشور نیز هستند، از جمله آنهایی که بر ایران تمرکز دارند. آنها همچنین همگی دارای نظام‌هایی هستند که به نقض حقوق بشر علیه شهروندان ایرانی در ایران اختصاص داده شده یا اینگونه موارد نقض حقوق را در بر می‌گیرد. این نظام‌ها معمولاً شامل نقض‌های بیشتر و دقیق‌تری نسبت به نظام‌های سبک قانون مگنیتسکی جهانی هستند. به عنوان مثال، در بریتانیا، مقررات تحریم‌های جهانی حقوق بشر تنها شامل نقض سه حق می‌شود: حق حیات؛ حق محفوظ ماندن از شکنجه یا رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز ؛ یا حق محفوظ ماندن از بردگی یا بندگی. در مقابل، مقررات تحریم‌های ایران مصوب ۲۰۲۳ که به جمهوری اسلامی و وابستگان آن اِعمال می‌شود، شامل نقض حقوقی مانند حق آزادی و امنیت؛ حق دادرسی عادلانه؛ حق آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز؛ و برخورداری از حقوق بشر بدون تبعیض می‌شوند.
برای کسانی که به دنبال تحقیق، مستندسازی و ارائه مدارک مربوط به هر متخلف خاصی هستند، درک اینکه به کدام قوانین باید استناد نمود و نقض‌های خاص پوشش داده شده کدام هستند، می‌تواند کمک کند تا اطلاعات جمع‌آوری شده و ارسال شده به نحو بهتری برای درخواست تحریم، تنظیم شوند. به عنوان مثال، نقض‌هایی مانند گروگان‌گیری توسط دولت می‌توانند تحت نقض حق محافظت در برابر شکنجه قرار گیرند. با این حال، اگرچه ممکن است دلایل سیاسی و حمایتی برای مطرح کردن این استدلال وجود داشته باشد، اثبات اینکه این عمل نقض حق آزادی و امنیت و دادرسی عادلانه است، بسیار ساده‌تر است. علاوه بر این، حوزه‌های قضایی اغلب از نظام‌های اختصاص یافته به یک کشور، در صورتی که در دسترس باشند، استفاده می‌کنند در حالیکه کنشگران جامعه مدنی می‌توانند بر طبقِ بیش از یک نظام، درخواست تحریم را مطرح کنند.
فهرست زیر جزئیات نظام‌های حوزه‌های قضایی پیشرو را که به نقض حقوق بشر توسط مقامات جمهوری اسلامی ایران اعمال می‌شوند، تشریح می‌کند. این فهرست، جامع نیست زیرا نقض حقوق بشر می‌تواند به سایر نظام‌ها نیز مربوط باشد – به عنوان مثال، گسترش تسلیحات هسته‌ای و فعالیت‌های سایبری – اما نظام‌هایی را که احتمالاً بیشتر کاربرد دارند، در بر می‌گیرد. البته، برای تحریم یک شخص یا نهاد به خاطر این اعمال، دولت مربوطه باید مدارک کافی برای رسیدن به آستانه قانونی تعیین تحریم در آن حوزه قضایی را داشته باشد. دولت‌ها همچنین دارای اختیارات قابل توجهی هستند و ممکن است حتی وقتی این آستانه برآورده شود نیز از تعیین تحریم خودداری کنند.
بریتانیا
بریتانیا بر طبق قانون تحریم‌ها و مبارزه با پول‌شویی ۲۰۱۸، قدرت اعمال تحریم‌های هدفمند را دارد. این کشور بر اساس قانون فوق، نظام‌های خاصی را که مخصوص گستره‌های موضوعی و جغرافیایی هستند، پرورش داده است.
- مقررات تحریم‌های جهانی حقوق بشر ۲۰۲۰ شامل نقض حق حیات؛ تحت شکنجه یا رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار نگرفتن؛ و محافظت در برابر بردگی، عدم نگهداری در اسارت یا عدم الزام به انجام کار اجباری، چه این اقدام توسط دولت یا به نمایندگی از دولت انجام شود یا خیر، می‌شود.
- مقررات تحریم‌های ایران ۲۰۲۳ ، که در دسامبر ۲۰۲۳ جایگزین مقررات تحریم‌های حقوق بشر ایران (خروج از اتحادیه اروپا) ۲۰۱۹ شدند. این مقررات شامل موارد زیر هستند:
- احترام به حق حیات افراد در ایران، «به عنوان مثال با خودداری از اعدام مجرمان نوجوان در هر شرایطی.»
- احترام به حق محافظت در برابر شکنجه یا رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز در ایران، که شامل شکنجه یا سایر رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز «به منظور استخراج اطلاعات از افراد بازداشت شده»؛ «شرایط غیرانسانی و تحقیرآمیز در زندان‌ها»؛ و «اَشکال مجازات مانند شلاق و قطع عضو» می‌شود.
- احترام به حق آزادی و امنیت، از جمله «خودداری از بازداشت و دستگیری خودسرانه افراد در ایران.»
- تأمین حق دادرسی عادلانه برای افرادی که در ایران به تخلفات جنایی متهم شده‌اند.
- تأمین حق آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز برای روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر و سایر افراد در ایران.
- تأمین «حقوق بشر افراد در ایران بدون تبعیض، از جمله بر اساس جنسیت، نژاد، رنگ، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا سایر عقاید، منشأ ملی یا اجتماعی، ارتباط با اقلیتهای ملی، دارایی، تولد یا وضعیت دیگر.»
اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا ممکن است تحت نظام‌های تحریم خودمختار خود، هم به طور موضوعی و هم به گونۀ اختصاص یافته برای یک کشور، تحریم‌های هدفمند اعمال کند.
- بر طبق تصمیم شورای سیاست خارجی و امنیت مشترک 1999/2020 (CFSP) (7 دسامبر 2020) و مقررات اتحادیۀ اروپا 1998/2020 (7 دسامبر 2020)، اتحادیه اروپا می‌تواند افراد را به دلیل «نقض و سوءاستفاده‌های جدی حقوق بشر» در لیست تحریم شدگان قرار دهد. این تصمیم شامل موارد زیر می‌شود:
- نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت.
- «نقض یا سوءاستفاده‌های جدی حقوق بشر» شامل شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز ؛ بردگی؛ «اعدام‌ها و قتل‌های فراقضایی، شتابزده یا خودسرانه»؛ ناپدید شدن‌های اجباری؛ و بازداشت‌ها یا دستگیری‌های خودسرانه.
- «نقض یا سوءاستفاده‌های حقوق بشری دیگر»، زمانی که «گسترده، سیستماتیک، یا به هر نحو دیگری از نگرانی‌های جدی در ارتباط با اهداف سیاست خارجی و امنیت مشترک» طبق ماده 21 معاهده اتحادیه اروپا باشند. این موارد ممکن است شامل «قاچاق انسان» و «سوءاستفاده از حقوق بشر توسط قاچاقچیان مهاجرت»، خشونت جنسی و جنسیتی، و نقض یا سوءاستفاده از آزادی‌های انجمن و تجمع مسالمت‌آمیز، عقیده و بیان، و دین یا باور، باشد، اما البته به این موارد محدود نمیگردد.
- بر اساس تصمیم شورای سیاست خارجی و امنیت مشترک 235/2011 (CFSP) (12 آوریل 2011) و مقررات اتحادیۀ اروپا 2011/359 (12 آوریل 2011)، اتحادیه اروپا می‌تواند افراد را به دلیل «نقض جدی حقوق بشر در ایران» تحریم کند. این موارد به‌طور خاص فهرست نشده‌اند و هیچ مثالی وجود ندارد. با این حال، «مقررات اجرایی» – که افراد و نهادها را به لیست متخلفان تعیین‌شده اتحادیه اروپا اضافه می‌کند – شامل دلایل قرار دادنِ هر متخلف در فهرست و نیز برخی راهنماییها می‌شود.
کانادا
نظام‌های تحریمی کانادا عمدتاً مبتنی بر جغرافیا هستند اما این کشور دارای دو مرجع قانونی برای تعیین افراد به دلیل نقض حقوق بشر است.
- بر طبق قانون عدالت برای قربانیانِ مقامات فاسد خارجی (JVCFOA)، کانادا می‌تواند مقامات خارجی، اما نه نهادها را به دلیل «قتل‌های فرا قضایی، شکنجه یا سایر نقض‌های فاحش حقوق بشر که در جهان به رسمیت شناخته‌شده است» زمانی که این اَعمال علیه افرادی که «به دنبال افشای فعالیت غیرقانونی انجام شده توسط مقامات خارجی» یا «به دنبال کسب، اِعمال، دفاع یا ترویج حقوق و آزادی‌های به رسمیت شناخته‌شدۀ بین‌المللی باشند»، ارتکاب یابند، در فهرست تحریم قرار دهد. این حقوق و آزادی‌ها می‌توانند شامل «آزادی وجدان، مذهب، فکر، باور، عقیده، بیان، انجمن و تجمع مسالمت‌آمیز، و حق دادرسی عادلانه و انتخابات دموکراتیک» باشند.
- بر طبق قانون اقدامات اقتصادی ویژه (SEMA)، کانادا می‌تواند در صورتی که، از جمله، «نقض جدی صلح و امنیت بین‌المللی رخ داده باشد که منجر به بحران بین‌المللی جدی شده یا احتمالاً بشود» یا «نقض‌های فاحش و سیستماتیک حقوق بشر که در یک کشور خارجی انجام شده باشد»، افراد یا نهادها را تحریم کند، کانادا مقررات اقدامات اقتصادی ویژه (ایران) را تحت قانون اقدامات اقتصادی ویژه تصویب کرد. بر اساس این مقررات، کانادا می‌تواند متخلفان را به دلیل گسترش تسلیحات هسته‌ای تحریم کند اما همچنین می‌تواند آنها را به دلیل «نقض‌های فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در ایران» یا به دلیل «دارا بودنِ مقام ارشد سابق یا فعلی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC)» تحریم نماید.
استرالیا
استرالیا بر اساس قانون تحریم‌های خودمختار 2011، مقررات تحریم‌های خودمختار 2011 خود را تصویب کرد که به این کشور اجازه می‌دهد افراد و نهادها را تحت نظام‌های جغرافیایی یا موضوعی تحریم کند.
- نظام حقوق بشر در مورد اعمالی است که «نقض جدی یا سوءاستفاده جدی» از حق حیات؛ محافظت در برابر شکنجه یا رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز (CIDTP)؛ یا «نگهداری در بردگی یا اسارت» یا «عدم الزام به انجام کار اجباری یا الزامی» باشد.
- نظام خاص ایران موضوعات مربوط به «سرکوب زنان و دختران در ایران»؛ «سرکوب عمومی مردم در ایران»؛ و «تضعیف حکمرانی خوب یا حاکمیت قانون در ایران» را در بر می‌گیرد.
ایالات متحده
ایالات متحده نیز مانند دیگر کشورهای همتای خود، دارای بسیاری از نظام‌های تحریم هدفمند موضوعی و جغرافیایی است، هرچند که معمولاً به آنها به عنوان برنامه اشاره می‌شود. اینها شامل تعدادی از برنامه‌های تحریم اختصاصی کشورها هستند که به ایران مربوط می‌شوند. با وجود این، در حالی که نظام‌های تحریم هدفمند در سایر حوزه‌های قضایی پیشرو به صورت محدود تعریف شده‌اند، و مقررات مربوطه عمدتاً در یک یا دو سند قانونی گنجانده شده‌اند، ایالات متحده دارای اسناد قانونی بسیاری است که با ایران مرتبط هستند – با نود مرجع داخلی مرتبط با تحریم‌های ایران که به طور گسترده شامل تحریم‌های هدفمند، جامع و دیگر تحریم‌ها می‌شوند. این مراجع همگی به موارد مختلف نقض حقوق می‌پردازند – و اغلب شامل نقض‌هایی فراتر از نقض حقوق بشر، از قبیل فساد نیز می‌شوند. به ویژه چون میان مراجع همپوشانی وجود دارد، آنها به راحتی در زیر برنامه‌های مشخص قابل دسته‌بندی نیستند. در حالی که تعداد گزینه‌ها و تنوع در میان مراجع، پیدا کردن مقررات مربوط به اقدامات خاص را آسان‌تر می‌کند، اما همچنین یک سیستم پیچیده‌تر به وجود میآورد. علاوه بر این، بسیاری از مراجع – از جمله آنهایی که به حقوق بشر در ایران مربوط می‌شوند – اجازه تحریم‌های ثانویه را می‌دهند، که افراد و نهادهای غیر آمریکایی که با افراد و نهادهای مشخصی معامله می‌کنند را نیز هدف قرار می‌دهد.
برنامه‌های زیر به نقض حقوق بشر می‌پردازند – اما همیشه به آن محدود نمیشوند.
- قانون پاسخگویی حقوق بشر جهانی مگنیتسکی، که از طریق دستور اجرایی 13818 اجرا شده است، شامل نقض‌های جدی حقوق بشر و فساد می‌شود. قابل توجه است که، نقض‌های ذکر شده بین قانون و دستور اجرایی متفاوت است و دومی به‌طور گسترده‌تری محدوده نقض‌هایی که ممکن است تحریم شوند را پوشش می‌دهد. بنابراین، دستور اجرایی 13818 شامل «نقض جدی حقوق بشر» می‌شود. این نقض به‌طور صریح تعریف نشده است اما به‌طور کلی به جرایمی اشاره دارد که «خشونت جسمی علیه قربانیان» و برخی محرومیت‌های آزادی را در بر می‌گیرند.
- بخش (ج)7031 از قانون تخصیص بودجه سالانه وزارت امور خارجه (بخش (ج)7031) شامل «نقض فاحش حقوق بشر» می‌شود. با این حال، این قانون به‌طور انحصاری به مقامات دولت‌های خارجی و اعضای خانواده درجه یک آنها اِعمال می‌شود و فقط منجر به ممنوعیت ویزا می‌گردد (و دارایی‌های آنها را مسدود نمی‌کند). «نقض‌های فاحش» حقوق بشر نسبت به «سوءاستفاده‌های جدی»، طبقۀ محدودتری را شامل می گردد. این اصطلاح در جای دیگری در قانون ایالات متحده تعریف شده است و شامل شکنجه یا رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز ؛ «بازداشت طولانی‌مدت بدون اتهام و محاکمه»؛ «ناپدید شدن افراد با ربودن و بازداشت مخفیانه آنها»؛ و «سایر انکارهای آشکار حق حیات، آزادی، یا امنیت شخص» می‌شود.
- تحریم (جمال) خاشقجی، که طبق بند (ج)(3)(الف)212 قانون مهاجرت و ملیت اجرا شده است، شامل «فعالیت‌های سرکوبگرانه جدی فراملی علیه مخالفان است، از جمله آنهایی که روزنامه‌نگاران، فعالان یا افراد دیگری که مخالف خود محسوب می‌کنند (یا خانواده‌ها یا نزدیکان آن افراد) را تحت سرکوب و آزار قرار داده، زیر نظر گرفته، و تهدید می‌کنند یا آسیب می‌رسانند». این تحریم، مانند بند (ج)7031، فقط شامل ممنوعیت ویزا است و می‌تواند به اعضای خانواده متخلفان نیز بسط داده شود. با این حال، برخلاف بند (ج)7031 ، افراد تحریم شده تحت تحریم خاشقجی نمی‌توانند به‌طور عمومی نام‌گذاری شوند.
- قانون بازیابی گروگان‌گیری و پاسخگویی گروگان‌گیری رابرت لوینسون، معروف به قانون لوینسون، که از طریق دستور اجرایی 14078 اجرا شده است، شامل «گروگان‌گیری یک شهروند ایالات متحده یا بازداشت ناعادلانه یک شهروند ایالات متحده در خارج از کشور» می‌شود. قانون لوینسون «شهروند ایالات متحده» را همان‌طور که در بند (22) (الف)1101 و بند 1408 از فصل هشتم قانون ایالات متحده تعریف شده است یا به عنوان «یک ساکن دائمی قانونی با پیوندهای قابل توجه به ایالات متحده» تعریف می‌کند.
- دستور اجرایی 13553 شامل «نقض‌های جدی حقوق بشر علیه افراد در ایران یا شهروندان یا ساکنان ایرانی، یا اعضای خانواده آنها، در تاریخ 12 ژوئن 2009 یا پس از آن، صرف نظر از اینکه این نقض‌ها در ایران رخ داده باشد یا خیر» می‌شود.
- دستور اجرایی 13846 شامل «سانسور یا سایر فعالیت‌ها در ارتباط با ایران در تاریخ 12 ژوئن 2009 یا پس از آن، که آزادی بیان یا تجمع شهروندان ایران را ممنوع، محدود یا مجازات کند، یا دسترسی به رسانه‌های چاپی یا پخش را محدود نماید، از جمله تسهیل یا حمایت از دستکاری عمدی فرکانس توسط دولت ایران یا نهادی که متعلق به دولت ایران باشد یا توسط آن کنترل شود که سیگنال بین‌المللی را مختل یا محدود کند.» می‌شود. این دستور همچنین برخی از اعمال فاسدرا هم در بر می‌گیرد.
- دستور اجرایی 13606 شامل «عملیات یا دستور به عملیات فناوری اطلاعات و ارتباطات که اختلال، نظارت یا ردیابی رایانه یا شبکه را تسهیل کند که بتواند به نقض‌های جدی حقوق بشر دولت ایران یا دولت سوریه یا به نمایندگی از آنها کمک کند یا آن را امکان‌پذیر سازد.» می‌شود. این دستور همچنین شامل فروش، اجاره یا هر طریق دیگری برای ارائۀ مستقیم یا غیرمستقیم، «کالاها، خدمات یا فناوری به ایران یا سوریه که احتمالاً برای تسهیل چنین اختلال، زیر نظر گرفتن یا ردیابی استفاده شود» می‌گردد.
- دستور اجرایی 13876 رهبر عالیرتبۀ جمهوری اسلامی و دفتر رهبر (SLO)، و همچنین افرادی که توسط رهبر، دفتر وی، یا هر فردی که توسط رهبر یا دفتر وی به «مقام رسمی دولتی در ایران، یا به عنوان رئیس هر نهادی در ایران یا هر نهادی در خارج از ایران که متعلق به یک یا چند نهاد در ایران باشد یا توسط آنها کنترل شود» منصوب شده باشد، را شامل می‌گردد.
- بخش 106 قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها (CAATSA) شامل «قتل‌های فراقضایی، شکنجه، یا سایر نقض‌های فاحش حقوق بشر که در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته شده و علیه افراد در ایران ارتکاب یافته» که به دنبال افشای فعالیت غیرقانونی مقامات ایرانی هستند، یا «برای کسب، اِعمال، دفاع یا ترویج حقوق و آزادی‌های به رسمیت شناخته‌شدۀ بین‌المللی، مانند آزادی‌های مذهب، بیان، انجمن، و تجمع، و حق دادرسی عادلانه و انتخابات دموکراتیک” است.
نقش جامعه مدنی
نخست و مهم‌تر از همه، جامعه مدنی می‌تواند مجموعههایی را به حوزه‌های قضایی پیشرو ارسال کند تا درخواست تحریم کند، با این استثنا که استرالیا هنوز مراحل رسمی برای انجام این کار را اعلام نکرده است. ایالات متحده نیز از طریق برنامه «پاداش برای عدالت»، به خصوص اطلاعات مربوط به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) بر اساس برنامه‌های تحریم مرتبط با مبارزه با تروریسم، نکات مربوط به این مورد را می‌پذیرد. فرآیند ارسال اطلاعات در یکی از پستهای آینده، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
با این حال، آشنایی با این نظام‌ها می‌تواند در مورد اولویت‌های دولت‌ها و جایی که نیاز به حمایت اضافی وجود دارد، تا حدی آگاهی و بینش به وجود آورد. نقض‌های پوشش داده شده اغلب به اندازه کافی گسترده هستند که تاکتیک‌های نوظهور را در بر گیرند – برای مثال، کور کردن معترضان و قطع اینترنت می‌تواند نقض تجمع مسالمت‌آمیز در نظر گرفته شود – اما جامعه مدنی می‌تواند دولت‌ها را تحت فشار قرار دهد تا نظام‌های اختصاصی مربوط به کشورها را اصلاح کنند و به رویه های خاص فعلی بیشتر توجه کنند. جامعه مدنی ایران بهترین موقعیت را دارد تا دولت‌ها را دقیقاً از نقض‌هایی که باید پوشش داده شوند و روندهایی که باید تحت نظر گرفته شوند، مطلع کند. هنگامی که دولت‌ها نقض‌های مزبور را در نظام‌های مقابله با این موارد بگنجانند، وکلا و فعالان می‌توانند اطلاعات مربوط به درخواست تحریم را آسان‌تر ارسال کنند و اَعمال جاری را به‌طور رسمی محکوم کنند.
سلست کمیوتک یکی از وکلای پروژه اقدامات قضایی استراتژیک در شورای آتلانتیک است.
لیساندرا نوو یکی از وکلای پروژه اقدامات قضایی استراتژیک در شورای آتلانتیک است.
Targeted human rights sanctions are, in short, a tool governments use to freeze the assets of and deny visas to those complicit in human rights violations. While they are generally intended to prompt offenders to change their behavior, they have additional effects. For example, preventing perpetrators from obtaining the tools needed to continue abuses and showing support for victims. However, the Atlantic Council’s Strategic Litigation Project (SLP) has heard from multiple sources that many people in affected communities—including the Iranian community—do not have sufficient information, especially in their native language, about these measures and what they mean.
Based on this feedback, this blog series was started to highlight important information about targeted human rights sanctions as they relate to the Islamic Republic of Iran; major updates on Iranian perpetrators who have been sanctioned for human rights abuses and why; and any other information that may be relevant to affected communities. Input is welcomed from readers, particularly in Iranian civil society, for questions and topics that should be addressed.
Every perpetrator designated by a jurisdiction for targeted sanctions generally faces the same consequences: the freezing of any assets in that jurisdiction, a ban on future financial transactions with persons in that jurisdiction, and, for individuals—as opposed to entities—a ban on entering that jurisdiction. However, the exact reasons governments can designate perpetrators differ by jurisdiction.
Sanctions programs are developed through legal authorities—meaning legislation, implementing regulations, executive orders, and other legal documents that allow the relevant government to take action. Within these authorities, certain provisions outline violations that can lead to a designation. These provisions are often grouped thematically or geographically to create “regimes” such as “the global human rights sanctions regime.”
Why the targeted sanctions regimes matter
The United States (US), United Kingdom (UK), European Union (EU), Australia, and Canada (hereinafter referred to as “the leading jurisdictions”) all have Global Magnitsky-style regimes that cover human rights violations and, sometimes, corruption. These sanctions can be used for acts committed in any country by a perpetrator of any nationality—except for the country of and the nationality of the jurisdiction issuing the designation. The violations covered by these regimes are mostly parallel across the five jurisdictions. For example, most include violations of the rights to life, to be free from torture, and to be free from slavery. However, some include additional violations, such as violations of the right to be free from arbitrary detention or add restrictions, such as requiring that the victims be whistleblowers or human rights defenders.
The leading jurisdictions also have country-specific regimes, including those focused on Iran. They also all have regimes dedicated to or including human rights violations committed against Iranian citizens in Iran. These regimes tend to include more, and more precise, violations than do Global Magnitsky-style regimes. In the UK, for instance, the Global Human Rights Sanctions Regulations only cover violations of three rights: the rights to life; to be free from torture or cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment (CIDTP); or to be free from slavery or servitude. In contrast, the Iran (Sanctions) Regulations 2023, which apply to the Islamic Republic and its associates, cover violations such as those of the rights to liberty and security; to a fair trial; to freedom of expression and peaceful assembly; and to enjoy human rights without discrimination.
For those looking to investigate, document, and submit evidence related to any given perpetrator, understanding which authority to reference—and the specific abuses covered—can help tailor the information gathered and submitted to better support a request that someone be designated. For example, violations such as state-sponsored hostage-taking could fall under the violation of the right to be free from torture. However, while there may be policy and advocacy reasons for making that argument, it is far simpler to prove that it constitutes violations of the rights to liberty and security and a fair trial. Further, jurisdictions will often default to using country-specific regimes where they are available, though civil society actors can request sanctions under more than one regime.
The following list details the leading jurisdictions’ regimes that apply to human rights abuses committed by the Islamic Republic of Iran (IRI) authorities. It is not an exhaustive list because human rights abuses could be considered applicable to other regimes—for example, nuclear proliferation and cyber activities—but it encapsulates the regimes most likely to be applicable. Of course, in order to sanction a person or entity for these acts, the relevant government must have enough evidence to meet the legal threshold for designation within that jurisdiction. Governments also maintain significant discretion and may decline to make a designation even when that threshold is met.
United Kingdom
The UK has the power to levy targeted sanctions under the Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018. Based on that, it has developed regimes specific to thematic and geographic scopes.
- The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 cover violations of the rights to life; to not be subjected to torture or CIDTP; and to “be free from slavery, not to be held in servitude or required to perform forced or compulsory labour, whether or not the activity is carried out by or on behalf of a State.”
- The Iran (Sanctions) Regulations 2023 replaced the Iran Human Rights (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 in December 2023. They cover:
- Respect for the life of persons in Iran, “for example by refraining from the execution of juvenile offenders in all circumstances.”
- Respect for the right to not be subjected to torture or CIDTP in Iran, which includes torture or other inhuman or degrading treatment “with a view to extracting information from detained persons”; “inhuman and degrading conditions in prisons”; and “forms of punishment such as flogging and amputation.”
- Respect for the right to liberty and security including “refraining from the arbitrary arrest and detention of persons in Iran.”
- Provision of the right to a fair trial to persons in Iran charged with criminal offenses.
- Provision of the right to freedom of expression and peaceful assembly to journalists, human rights defenders, and other persons in Iran.
- Security of “the human rights of persons in Iran without discrimination, including on the basis of a person’s sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status.”
The European Union
The EU may issue targeted sanctions under its autonomous sanctions regimes, both thematic and country-specific.
- Under Council Decision (CFSP) 2020/1999 (December 7, 2020) and Regulation (EU) 2020/1998 (December 7, 2020), the EU can designate individuals for “serious human rights violations and abuses.” This “applies to”:
- Genocide and crimes against humanity.
- The “serious human rights violations or abuses” of torture and CIDTP; slavery; “extrajudicial, summary or arbitrary executions and killings”; enforced disappearances; and arbitrary arrests or detentions.
- “[O]ther human rights violations or abuses,” when they are “widespread, systematic, or are otherwise of serious concerns as regards the objectives of the common foreign and security policy” as laid out in Article 21 of the Treaty of the European Union. These may include, but are not limited to, “trafficking in human beings” and “abuses of human rights by migrant smugglers”; sexual and gender-based violence; and violations or abuses of the freedoms of peaceful assembly and association, opinion and expression, and religion or belief.
- Under Council Decision 2011/235/CFSP (April 12, 2011) and Regulation (EU) 359/2011 (April 12, 2011), the EU can designate individuals for “serious human rights violations in Iran.” These are not enumerated, nor are there examples. However, “Implementing Regulations”—which add individuals and entities to the EU’s list of designated perpetrators—include reasons each perpetrator has been designated and offer some guidance.
Canada
Canada’s regimes are predominantly geographic-based but it has two authorities to designate individuals for human rights violations.
- Under the Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (JVCFOA), Canada can designate foreign officials but not entities for “extrajudicial killings, torture or other gross violations of internationally recognized human rights” when they are committed against individuals seeking “to expose illegal activity carried out by foreign officials” or “to obtain, exercise, defend or promote internationally recognized human rights and freedoms.” These human rights and freedoms may include “freedom of conscience, religion, thought, belief, opinion, expression, peaceful assembly and association, and the right to a fair trial and democratic elections.”
- Under the Special Economic Measures Act (SEMA), Canada can designate individuals or entities when, inter alia, “a grave breach of international peace and security has occurred that has resulted in or is likely to result in a serious international crisis” or “gross and systematic human rights violations have been committed in a foreign state.” Canada enacted the Special Economic Measures (Iran) Regulations under SEMA. Under these regulations, Canada can designate perpetrators for nuclear proliferation but can also designate them for “gross and systematic human rights violations in Iran” or for being a “former or current senior official in the Islamic Revolutionary Guard Corps” (IRGC).
Australia
Under its Autonomous Sanctions Act 2011, Australia passed its Autonomous Sanctions Regulations 2011, which allow it to designate individuals and entities under geographic or thematic regimes.
- The human rights regime covers acts that constitute “a serious violation or serious abuse” of the rights to life; to not be subjected to torture or CIDTP; or “to be held in slavery or servitude” or “not to be required to perform forced or compulsory labour.”
- The Iran-specific regime covers “the oppression of women and girls in Iran”; “the general oppression of people in Iran”; and “undermining good governance or the rule of law in Iran.”
United States
Like its counterparts, the United States has many different thematic and geographic targeted sanctions regimes, though they are usually referred to as programs instead. These include a number of country-specific sanctions programs related to Iran. However, whereas targeted sanctions regimes in the other leading jurisdictions are narrowly defined, with the relevant provisions contained mainly within one or two legal authorities, the US has many authorities related to Iran—with ninety domestic authorities related to Iran sanctions broadly including targeted, comprehensive, and other sanctions. These all address different violations—and often include violations beyond those related to human rights, such as corruption. Especially as there is overlap among the authorities, they are not easily grouped into clearly defined sub-programs. While the number of options and variety among the authorities make finding provisions relevant to specific actions easier, they also create a more complicated system. Additionally, many authorities—including those related to human rights in Iran—allow for secondary sanctions, which target non-US people and entities who do business with certain designated individuals and entities.
The following programs address—but are not always limited to—human rights abuses.
- The Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, as implemented through Executive Order 13818, covers serious human rights abuses and corruption. Notably, the violations listed differ between the act and the executive order, and the latter is considered to have broadened the scope of what violations may be sanctioned. Executive Order 13818, therefore, covers “serious human rights abuse.” This is not explicitly defined but generally refers to crimes that “entail corporeal violence against victims” and certain deprivations of liberty.
- § 7031(c) of the Annual Department of State Appropriations Act (“§ 7031(c)”) covers “gross violation[s] of human rights.” However, it exclusively applies to officials of foreign governments and their immediate family members and only results in a visa ban (and so does not freeze their assets). “Gross violations” of human rights is a narrower category than “serious abuses.” The term is defined elsewhere in US law and includes torture or CIDTP; “prolonged detention without charges and trial”; “causing the disappearance of persons by the abduction and clandestine detention of those persons”; and “other flagrant denial of the right to life, liberty, or the security of the person.”
- The (Jamal) Khashoggi Ban, implemented pursuant to the Immigration and Nationality Act § 212(a)(3)(c), covers “serious, extraterritorial counter-dissident activities, including those that suppress, harass, surveil, threaten, or harm journalists, activists, or other persons perceived to be dissidents for their work,” or the families or close associates of those persons. As with § 7031(c), it only includes a visa ban and can extend to perpetrators’ family members. However, unlike § 7031(c), those designated under the Khashoggi Ban cannot be publicly named.
- The Robert Levinson Hostage Recovery and Hostage-taking Accountability Act, known as the Levinson Act, as implemented through Executive Order 14078, covers “the hostage-taking of a United States national or the wrongful detention of a United States national abroad.” The Levinson Act defines “United States national” as it is defined in 8 US Code § 1101(a)(22) and 8 US Code § 1408 or as “a lawful permanent resident alien with significant ties to the United States.”
- Executive Order 13553 covers “serious human rights abuses against persons in Iran or Iranian citizens or residents, or the family members of the foregoing, on or after June 12, 2009, regardless of whether such abuses occurred in Iran.”
- Executive Order 13846 covers “censorship or other activities with respect to Iran on or after June 12, 2009, that prohibit, limit, or penalize the exercise of freedom of expression or assembly by citizens of Iran, or that limit access to print or broadcast media, including the facilitation or support of intentional frequency manipulation by the Government of Iran or an entity owned or controlled by the Government of Iran that would jam or restrict an international signal.” It also covers certain acts of corruption.
- Executive Order 13606 covers the operation of, or the direction to operate, “information and communications technology that facilitates computer or network disruption, monitoring, or tracking that could assist in or enable serious human rights abuses by or on behalf of the Government of Iran or the Government of Syria.” It also covers the sale, lease, or other provision, directly or indirectly, of “goods, services, or technology to Iran or Syria likely to be used to facilitate” such disruption, monitoring, or tracking.
- Executive Order 13876 covers the Supreme Leader of the Islamic Republic and the Office of the Supreme Leader (SLO), as well as those appointed by the Supreme Leader, the SLO, or any person appointed by the Supreme Leader or the SLO to “a position as a state official of Iran, or as the head of any entity located in Iran or any entity located outside of Iran that is owned or controlled by one or more entities in Iran.”
- Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) § 106 covers “extrajudicial killings, torture, or other gross violations of internationally recognized human rights committed against individuals in Iran” seeking to expose the illegal activity of Iranian officials or “to obtain, exercise, defend, or promote internationally recognized human rights and freedoms, such as the freedoms of religion, expression, association, and assembly, and the rights to a fair trial and democratic elections.”
Civil society’s role
First and foremost, civil society is welcome to submit packages to the leading jurisdictions to request designations, with the exception that Australia has not yet announced an official process for this. The US also accepts tips through its Rewards for Justice program, particularly information regarding the IRGC on the basis of counterterrorism-related sanctions programs. The process of submitting information will be addressed in a later post.
However, familiarity with the regimes can also offer some insight into a government’s priorities and where additional advocacy is needed. The abuses covered are often broad enough to encompass emerging tactics—for example, blinding protesters and internet shutdowns could be considered violations of peaceful assembly—but civil society can push governments to amend their country-specific regimes to better address the specific ongoing practices. Iranian civil society is best placed to inform governments of the exact abuses that should be covered and trends to be monitored. When governments then incorporate these abuses into the regimes, it makes it easier for lawyers and activists to submit information requesting designations and serves to officially condemn the practice at hand.
Celeste Kmiotek is a staff lawyer for the Strategic Litigation Project at the Atlantic Council.
Lisandra Novo is a staff lawyer for the Strategic Litigation Project at the Atlantic Council.
Further reading
Thu, Aug 31, 2023
Iran and targeted human rights sanctions update: Providing military equipment to Iran security forces and Russia
IranSource By Celeste Kmiotek, Lisandra Novo
The UK and Canada designated Iranian individuals and entities for the provision of military supplies to Russia and Iranian security forces.
Wed, Jul 26, 2023
Iran targeted human rights sanctions series: UK designates the Supreme Council of the Cultural Revolution
IranSource By Celeste Kmiotek, Lisandra Novo
The United Kingdom designated the Supreme Council of the Cultural Revolution and its new secretary, Abdol Hossein Khosrow Panah, on July 6.
Image: An Iranian man adjusts an Iranian flag next to a portrait of Iran's Supreme Leader, Ayatollah Ali Khamenei, before Lebanon's Hezbollah Secretary-General Hassan Nasrallah giving a speech, in Tehran on November 3, 2023. Hassan Nasrallah spoke in Beirut about the Israeli army's attack on Gaza and warned Israel about a possible attack on Lebanon. (Photo by Morteza Nikoubazl/NurPhoto)