August 31, 2023
Iran and targeted human rights sanctions update: Providing military equipment to Iran security forces and Russia
به زبان فارسی بخوانید
به طور خلاصه، تحریمهای هدفمند حقوق بشری ابزاری هستند که دولتها برای مسدود کردن داراییها و عدم صدور ویزا برای افرادی که در موارد نقض حقوق بشر مشارکت نمودهاند، به کار میگیرند. اگر چه به طور کلی مقصد از اِعمال این تحریمها، وادار کردن متخلفان به تغییر رفتارشان است، اما اقدامات مزبور دارای تأثیرات دیگری نیز هستند. برای مثال، منع مجرمین از به دست آوردن ابزارهای مورد نیاز برای ادامۀ بدرفتاری و آزار، و نیز ابراز حمایت از قربانیان این آزارها. اما پروژۀ اقدامات قضایی استراتژیک شورای آتلانتیک (SLP) از منابع متعددی شنیده است که بسیاری از افرادی که در اینگونه جوامعِ آسیب دیده به سر میبرند، از جمله جامعۀ ایرانی، در مورد اقدامات مزبور و مفهوم آنها به خصوص به زبان محلی خود اطلاعات کافی در دست ندارند.
در نتیجه، بر اساس بازخورد فوق، تهیۀ این مجموعه وبلاگها آغاز شد تا اطلاعات مهمی در بارۀ تحریمهای هدفمند حقوق بشری که به جمهوری اسلامی ایران مربوط میشود را مطرح نماید. این وبلاگها همچنین مهمترین اخبار روز در مورد مجرمین ایرانی که به دلیل نقض حقوق بشر تحریم شدهاند و علت آن، و نیز هر گونه اطلاعات دیگری که ممکن است مربوط به جوامعی باشد که حقوق شان نقض شده را در اختیار خوانندگان قرار میدهد. در مورد پرسشها و همچنین موضوعاتی که باید مطرح گردد، مشتاقیم نظرات ارسالی خوانندگان، به ویژه اعضای جامعۀ مدنی ایران را دریافت کنیم.
در روز 8 اوت بریتانیا و کانادا در چارچوب تحریمهای هدفمند، تعدادی از مقامات رسمی، صاحبان شرکتهای تجاری، و نهادها را به دلیل تهیۀ تجهیزات نظامی برای روسیه و نیروهای امنیتی ایران، تحریم نمودند.
پیشینه
در طی تظاهرات سراسری در ایران که پس از دستگیری و جان باختن مهسا ژینا امینی در نیمۀ سپتامبر 2022 آغاز شد، معترضان ایرانی به طرفداری از اوکراین نیز به تظاهرات پرداختند. اما از زمانی که روسیه در فوریه 2022 حملۀ کامل خود به اوکراین را آغاز کرد، اوکراین و همپیمانانش تأئید کردهاند که جمهوری اسلامی ایران برای روسیه تجهیزات نظامی و به ویژه پهپاد تهیه کرده است. جمهوری اسلامی ایران مکرراً این ادعاها را رد کرده است و فقط اعتراف کرده که این کشور پیش از آغاز تهاجم گستردۀ [روسیه] این تجهیزات را تأمین میکرده است.
تحقیقات تأئید کردهاند که جمهوری اسلامی ایران حتی در سال 2023 هم برای روسیه پهپاد تأمین کرده است. به علاوه، جمهوری اسلامی ایران در اکتبر 2022، مربیهای پهپاد به کریمه اعزام کرده است و اکنون بر طبق گزارشها به روسیه و احتمالاً بلاروس در ساخت کارخانههای پهپاد در آن کشورها کمک میکند. آشکار شده است که شرکتهای خصوصی علاوه بر ارسال تجهیزات نظامی به ایران برای سرکوب تظاهرات در این کشور، پهپاد و قطعات نظامی برای روسیه فراهم کردهاند.
فهرست تحریمها چه میگویند
کانادا بر طبق آئین نامه اقدامات اقتصادی ویژه در بارۀ ایران، هفت تن را که در فعالیتهایی دست داشتند که صلح و امنیت بینالمللی را شدیداً به مخاطره میاندازد، در فهرست تحریم شدگان قرار داد. این تحریمها بر روی آن دسته از مقامات ارشد حکومت ایران تمرکز دارد که با نهادهایی ارتباط دارند که لوازمی را در اختیار فرماندهی نیروی سرکوبگر انتظامی کشوری ایران و نیز افراد دیگری قرار داده است که دارای رتبههای بالایی در مؤسسات دولتی هستند و تولید پهپادهای مهلک جنگی را بر عهده دارند که توسط نیروهای مسلح ایران برای از بین بردن ثبات و آرامش منطقه استفاده میشود و یا برای استفاده در جنگ غیر قانونی علیه اوکراین، به روسیه صادر میگردد. این افراد عبارتند از:
– علی اکبر احمدیان، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران
– امیر سرتیپ عبدالکریم بنی طرفی، مدیر عامل سازمان صنایع هوایی ایران
– دو تن از اعضای هیئت مدیرۀ ایمن صنعت زمان فرا
– سه تن از اعضای هیئت مدیرۀ صنایع هوایی قدس
ایالات متحدۀ امریکا، اتحادیۀ اروپا، بریتانیا و استرالیا همگی احمدیان را تحریم کردهاند اما هیچیک [بنی]طرفی را تحریم نکردهاند. ایالات متحده، اتحادیۀ اروپا، استرالیا و کانادا همگی صنایع هوایی قدس را به عنوان یک نهاد تحریم نمودهاند و بریتانیا شرکت مالکِ این کمپانی، یعنی سازمان صنایع هوایی ایران را تحریم نموده است. تنها ایالات متحده، اتحادیۀ اروپا و کانادا ایمن صنعت زمان فرا را به عنوان یک نهاد تحریم نمودهاند. هیچ حوزۀ قضایی دیگری دو عضو هیئت مدیرۀ ایمن صنعت زمان فرا که کانادا تحریم کرده را در لیست تحریم شدگان قرار ندادهاند، اگرچه که ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا همگی سه عضو از هیئت مدیرۀ صنایع هوایی قدس را تحریم نمودهاند.
بریتانیا بر اساس مقررات سال 2019 در مورد تحریم روسیه و خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا، هشت تن و سه مؤسسه که همگی ایرانی بوده و با ایران در ارتباط هستند و همگی در بی ثبات ساختن اوکراین یا تضعیف یا تهدید تمامیت ارضی، حاکمیت یا استقلال اوکراین دست داشتهاند را تحریم کرد. این افراد و مؤسسات عبارتند از:
– شرکت پرآور پارس و هفت تن از شرکای آن، به دلیل ارائه یا فراهم نمودن فناوری که میتواند به ایجاد بیثباتی کمک کند.
– دو واحد در داخل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی، و سازمان جهاد خودکفایی نیروی هوافضای سپاه، به دلیل ارائه یا فراهم کردن فناوری که میتواند به ایجاد بیثباتی کمک کند.
– سرتیپ علیرضا بلالی از نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دلیل دست داشتن در ایجاد بیثباتی.
پرآور پارس و تمامی هفت تن شرکای آن قبلاً در فهرست تحریم شدگان ایالات متحده، اتحادیۀ اروپا، کانادا و استرالیا قرار گرفته بودند، به استثنای دو تن (به نظر نمیرسد شمس آبادی و والاگهر توسط کانادا تحریم شده باشند). سازمان جهاد خودکفایی سپاه پاسداران توسط ایالات متحده، اتحادیۀ اروپا و استرالیا، نیوزیلند و سوئیس تحریم شده است. سازمان جهاد خودکفایی نیروی هوافضای سپاه پاسداران نیز توسط ایالات متحده تحریم شده است. بلالی به دلیل آموزش دادن استفاده از پهپادهای ایران به نیروهای روسی در ایران، توسط اتحادیۀ اروپا و سوئیس تحریم گردیده است.
چرا این تحریمها مهم هستند
اگرچه این تحریمها شامل مقامات حکومتی میشوند اما در واقع دامنۀ وسیعتری را در بر میگیرند که شامل افراد دیگری که در این زنجیرۀ تأمین هستند نیز میشود: یعنی سازندگان تجهیزات نظامی. این موضوع به ویژه حائز اهمیت است بخصوص با توجه به این عامل مهم که چنین تحریمهایی از جانب کشورهای گوناگون صورت میگیرند، زیرا سازندگان این تجهیزات در یک کشور، حداقل در برخی موارد، اغلب نیاز به قطعاتی دارند که در کشورهای دیگر ساخته میشوند. برای مثال، پهپادهای ایران که در اوکراین پیدا شد شامل قطعاتی هستند که در چین، امریکا و کشورهای دیگر تولید شدهاند. تحریمهای هدفمند کمک میکنند تا این کمپانیها را محدود کرده و اجازه ندهند که آنها اینگونه قطعات را دریافت کنند، یا حداقل در حالی که قیمت را افزایش میدهند، این مراحل را کند و پیچیده نمایند.
ضمنا تفسیر ایالات متحده از قوانین تحریمهای هدفمند هر گونه معاملاتی که بر پایۀ دلار امریکا باشد را ممنوع میسازد. چون دلار غالباً در مبادلات ارزی به عنوان ارز واسط مورد استفاده قرار میگیرد، مثلاً ریال ممکن است پیش از تبدیل به روبل روسیه ابتدا به دلار امریکا تبدیل شود، تحریمهای امریکا به ویژه در مسدود ساختن معاملات تجاری مؤثر خواهد بود.
به علاوه، تمرکز بر اقدامات برون مرزی جمهوری اسلامی ایران، نشان دهندۀ حمایت از قربانیان پهپادها و تجهیزات دیگری است که در اوکراین به کار گرفته شده و در عین حال پاسخی محکم به کشورهایی است که چنین منابعی را در اختیار روسیه قرار میدهند.
این تحریمها در عمل به چه معنایی هستند؟
سیستمهای تحریم کانادا و بریتانیا مجازاتهای مشابهی را بر روی افراد و مؤسسات تحریم شده اِعمال میکند. این مجازاتها شامل مسدود کردن داراییها و محدودیتهای مهاجرتی است. اما این تحریمها چه در بر دارند؟ مسدود نمودن دارایی یعنی داراییهای نقدی مانند حسابهای بانکی و داراییهای غیر نقدی مانند املاک نمیتوانند در دسترس شخص یا مؤسسۀ تحریم شده قرار بگیرند، چه به طور مستقیم باشد و چه به طور غیر مستقیم، مثلاً از طریق یک شخص ثالث (مانند یک شریک تجاری یا یک عضو خانواده). البته استثنائاتی هم در این باره وجود دارند، مانند مجاز شمردن دسترسی به بودجۀ لازم برای تأمین مایحتاج زندگی (مثل غذا، آب، سرپناه و غیره). به علاوه، شهروندان کانادایی و بریتانیایی اجازه ندارند منابع مالی یا دارایی در اختیار افراد یا نهادهای تحریم شده قرار دهند. این به معنای آن است که اگر افراد یا مؤسسات تحریم شده داراییهایی در کانادا یا بریتانیا دارند، نه تنها قادر نخواهند بود به آنها دسترسی داشته باشند بلکه نمیتوانند در این کشورها هیچگونه دارایی جدیدی به دست آورند.
محدودیتهای مهاجرتی فقط شامل حال افراد تحریم شده میگردد نه نهادها یا اعضای نهادهای تحریم شده، زیرا این افراد باید هر یک به تنهایی تحریم شده باشند تا این مجازاتها شامل حال آنها گردد. اساساً این محدودیتها به معنای ممنوعیت سفر میباشد. افراد تحریم شده نمیتوانند به قلمروی قضایی کشورهایی که آنها را تحریم کردهاند سفر کنند، حتی اگر بخواهند به صورت ترانزیت از آن کشورها عبور کنند. اگر این افراد از پیش نوعی اجازۀ حضور در آن کشور را داشته باشند، این اجازه لغو میشود. این محدودیت شامل حال شرکت پرآور پارس، سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی سپاه، یا سازمان جهاد خودکفایی نیروی هوافضای سپاه پاسداران نمیشود، زیرا آنها مؤسسه هستند و تنها اعضایی که خود شخصاً تحریم شده باشند، شامل اینگونه محدودیتها میگردند.
گامهای بعدی چه خواهند بود؟
از جهت اقداماتی که در کوتاه مدت باید انجام شود، ایالات متحده، بریتانیا، اتحادیۀ اروپا، کانادا و استرالیا باید هر یک از این افراد و نهادهایی که هنوز تحریم نکردهاند را در فهرست تحریم شدگان قرار دهند. مؤسسات مالی غالباً تحریمهایی که در حوزههای قضایی دیگر انجام شده را رعایت میکنند (مثلاً بانکهای کارگزار در ایالات متحده احتمالاً از انجام معاملات با افرادی که توسط بریتانیا تحریم شدهاند، امتناع میورزند). اما با این وجود، هدفِ حوزههای قضایی هنوز هم باید همکاریهای چندجانبه باشد تا یک اساس قانونی محکم و استوار برای رعایت این تحریمها در خارج از مرزها به وجود آورد و نشان دهد که فعالیتهای ایران در سطح گستردهای محکوم شده است. آنها همچنین باید از کشورهای دیگر، به ویژه کشورهایی که معلوم شده است ناقضین حقوق بشر را در ارتکاب چنین اعمالی مورد حمایت قرار میدهند، مصرانه درخواست کنند تا سیستمهایی در راستای تحریم هدفمند و شناسایی و تحریم مجرمین اتخاذ نمایند. علاوه بر آن، تمام حوزههای قضایی باید به طور مداوم سوابقی از اقدامات ایران در مورد توسعه و فروش تسلیحات تهیه کرده و فوراً نهادها و اشخاصی که در این اقدامات دست دارند را تحریم نمایند تا این صنعت هر چه بیشتر محدود شود.
پس از صدور هر تحریمی، تمام حوزههای قضایی باید به دقت بررسی نمایند که آیا افراد و نهادهای تحریم شده، به ویژه مؤسسات تجاری آنها در حوزههای قضایی این کشورها داراییهایی دارند یا خیر، و سپس بر طبق مقررات مربوطه چنین داراییهایی را مسدود نمایند. بخصوص اگر داراییهایی موجود باشند مقامات باید در اجرای قوانین اولویت قائل شوند (یعنی اطمینان حاصل نمایند که مجرمینِ تحریم شده نتوانند به آن داراییها دسترسی داشته باشند) و در جهت پیشگیری از دور زدن تحریمها تلاش نمایند.
نهایتاً ایالات متحده، بریتانیا، اتحادیۀ اروپا، کانادا و استرالیا باید دیگر راههای قانونی مناسب و موجود را نیز دنبال نمایند. مثلاً آنها میتوانند اطلاعات مربوطه را در اختیار سازمانهایی از قبیل اینترپل، یوروپل، یوروجاست و همچنین برای کشورهای عضو و آنهایی که شواهد و مدارک برای تحقیقات تهیه میکنند؛ دادگاه جنایی بینالمللی قرار دهند.
سلست کامیوتیک (Celeste Kmiotek) از حقوقدانان شاغل در پروژه اقدامات قضایی استراتژیک در شورای آتلانیک است.
لساندرا نووُ (Lisandra Novo) از حقوقدانان شاغل در پروژه اقدامات قضایی استراتژیک در شورای آتلانیک است.
Targeted human rights sanctions are, in short, a tool governments use to freeze the assets of and deny visas to those complicit in human rights violations. While they are generally intended to prompt offenders to change their behavior, they have additional effects. For example, preventing perpetrators from obtaining the tools needed to continue abuses and showing support for victims. However, the Atlantic Council’s Strategic Litigation Project (SLP) has heard from multiple sources that many people in affected communities—including the Iranian community—do not have sufficient information, especially in their native language, about these measures and what they mean.
Based on this feedback, this blog series was started to highlight important information about targeted human rights sanctions as they relate to the Islamic Republic of Iran; major updates on Iranian perpetrators who have been sanctioned for human rights abuses and why; and any other information that may be relevant to affected communities. Input is welcomed from readers, particularly in Iranian civil society, for questions and topics that should be addressed.
On August 8, the United Kingdom (UK) and Canada designated Iranian officials, businesspeople, and entities under targeted sanctions frameworks for the provision of military supplies to Russia and Iranian security forces.
Background
Iranian protesters rallied behind Ukraine during the nationwide protest that began in mid-September 2022 after Mahsa Jina Amni’s arrest and death. However, since Russia launched its full-scale invasion of Ukraine in February 2022, Ukraine and its allies have confirmed that the Islamic Republic of Iran (IRI) has been providing Russia with military equipment, particularly drones. The IRI has repeatedly denied these claims and has only admitted that it supplied such equipment before the full-scale invasion began.
Investigations have confirmed that the IRI has supplied drones to Russia as late as 2023. Further, the IRI sent drone trainers to Crimea in October 2022 and is now reportedly “helping” Russia, and potentially Belarus, build domestic drone factories. It has been shown that private companies have provided drones and “weapons and military components” sent to Russia, in addition to having supplied the IRI government forces with military equipment used to repress protests in Iran.
What the sanctions designations say
Under the Special Economic Measures (Iran) Regulations, Canada designated seven individuals who were “involved in activities that gravely threaten international peace and security.” The designations focused on “senior Iranian officials involved in entities that supply materials to Iran’s repressive national Law Enforcement Command [and] individuals who occupy senior positions in state-directed firms that produce lethal combat drones used by Iran’s armed forces to destabilize the region or that are exported to Russia for use in its illegal war against Ukraine.” These include:
- Ali Akbar Ahmadian, secretary of Iran’s Supreme National Security Council
- Brigadier General Abdolkarim Bani Tarafi, chairman of the Iran Aviation Industry Organization
- Two members of Imen Sanat Zaman Fara’s board of directors
- Three members of Quds Aviation Industries’ board of directors
The United States (US), European Union (EU), UK, and Australia have all designated Ahmadian, but none have designated Tarafi. The US, EU, Australia, and Canada have designated Quds Aviation Industries as an entity, and the UK designated its parent company, Iranian Aviation Industries Organization. Only the US, EU, and Canada had designated Imen Sanat Zaman Fara as an entity. No other jurisdiction has designated the same two members of Imen Sanat Zaman Fara’s board of directors as Canada, though the US, UK, and Australia designated the same three members of Quds Aviation Industries’ board of directors.
Under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, the UK designated eight individuals and three entities who are Iranian or linked to Iran, all of whom are involved in “destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.” These include:
- The Paravar Pars Company and seven of its associates for “providing or making available technology that could contribute to” the destabilization.
- Two units within the Islamic Revolutionary Guards Corp (IRGC)—the Research and Self-Sufficiency Jihad Organization (IRGC-SSJO) and the Aerospace Force Self Sufficiency Jihad Organization (IRGC-ASF SSJO)—for “providing or making available technology that could contribute to” the destabilization.
- Brigadier General Ali Reza Balali of the IRGC Aerospace Force for involvement in the destabilization.
Paravar Pars and all seven associates were already designated in the US, EU, Canada, and Australia, with only two exceptions (Shamsabadi and Valagohar do not appear to have been designated by Canada). The IRGC-SSJO has been designated by the US, EU, and Australia, as well as by New Zealand and Switzerland. The IRGC-ASF SSJO has been designated by the US. Balali has been sanctioned in the EU and Switzerland for training Russian forces in Iran in using Iranian drones.
Why these designations are important
While these designations include government officials, they have a broader scope, incorporating others on the supply chain: namely, manufacturers of military equipment. This is particularly important—especially given the strong multilateral component of these designations—because such manufacturers in one country are often reliant—at least in some measure—on parts made in other countries. For example, Iranian drones found in Ukraine have included parts from China, the US, and elsewhere. Targeted sanctions help constrain these companies, preventing them from receiving these parts—or, at least, slowing and complicating the process while increasing the price.
Further, the US has interpreted targeted sanctions regulations to prohibit any transaction involving the US dollar. Because the dollar is often used in currency exchanges as an intermediary—for example, Iranian rials may first be converted to US dollars before then being converted to Russian rubles—this means that US designations are particularly effective at blocking business transactions.
Additionally, focusing on the extraterritorial actions of the IRI signals support for victims of drones and other equipment used in Ukraine while indicating a strong response against any country providing such resources to Russia.
What do the designations mean in practice?
Canada and UK sanctions regimes impose similar penalties on sanctioned people and entities. These penalties include asset freezes and immigration restrictions. But what do these restrictions entail? An asset freeze means monetary assets like bank accounts and non-monetary assets like property cannot be made available to the designated person or entity directly or indirectly, like through a third party (such as a business associate or family member). There are certain exceptions to this, like allowing access to funds necessary to cover basic needs (food, water, shelter, etc.). Additionally, Canadian and UK citizens are forbidden from making funds or assets available to their respective designated individuals and entities. This means that if designated individuals and entities have any assets in Canada or the UK, respectively, they cannot access them anymore, nor can they acquire any new assets there.
Immigration restrictions only apply to designated individuals—not to entities or to members of a designated entity, as these people would have to be individually sanctioned for penalties to apply to them. Essentially, these restrictions amount to a travel ban. Designated individuals cannot travel to, or even through, if transiting, the jurisdiction that has sanctioned them. If they already had some sort of permission to be in the country, it is revoked. This restriction would not apply to the Paravar Pars Company, the IRGC-SSJO, or the IRGC-AF SJJO, as they are entities, and only individual members that have themselves been designated would be subject to these restrictions.
What steps could come next?
In the immediate term, the US, UK, EU, Canada, and Australia should designate any of these individuals and entities whom they have not yet sanctioned. Financial institutions often abide by designations in other jurisdictions (for example, correspondent banks in the US would likely refuse to conduct transactions with an individual designated in the UK). However, jurisdictions should still push for multilateral coordination in order to provide a sound legal basis for such extraterritorial compliance and to signal widespread condemnation for Iran’s activities. They should also urge additional states—especially those known to shelter enablers of human rights violators—to adopt parallel targeted human rights sanctions regimes and designations. Additionally, all jurisdictions should continue mapping Iranian weapon development and sales, as well as swiftly designate involved entities and persons to further constrain the industry.
After issuing any sanctions, all jurisdictions should take care to check whether the designated individuals and entities—especially the businesses—hold any assets within their jurisdictions and should freeze any such assets accordingly. Especially if there are assets, authorities should prioritize enforcement (i.e. ensuring that the designated perpetrators cannot access them) and work to prevent sanctions evasion.
Finally, the US, UK, EU, Canada, and Australia should also pursue other appropriate legal avenues that become available. For example, they could provide relevant information to bodies such as Interpol, Europol, Eurojust, and, for member states and those providing evidence for investigations, the International Criminal Court.
Celeste Kmiotek is a staff lawyer for the Strategic Litigation Project at the Atlantic Council.
Lisandra Novo is a staff lawyer for the Strategic Litigation Project at the Atlantic Council.
Further reading
Wed, Jul 26, 2023
Iran targeted human rights sanctions series: UK designates the Supreme Council of the Cultural Revolution
IranSource By Celeste Kmiotek, Lisandra Novo
The United Kingdom designated the Supreme Council of the Cultural Revolution and its new secretary, Abdol Hossein Khosrow Panah, on July 6.
Thu, Aug 17, 2023
The Levinson Act means all Americans must return home—not just citizens
IranSource By Celeste Kmiotek
Shahab Dalili, Afshin Sheikholeslami Vatani, and Jamshid Sharmahd are all considered US nationals under the Levinson Act.
Tue, Jul 26, 2022
One Iranian perpetrator gets a life sentence. Another is potentially set free.
IranSource By Celeste Kmiotek
July was bittersweet for human rights lawyers and activists, particularly those working on Iran. On July 14, the Stockholm District Court announced that former Iranian official Hamid Nouri was found guilty of war crimes and mass murder and was sentenced to life in prison.
Image: In photos taken on May 14, 2023, it shows the wreckage of an Iranian-made Shahed drone launched by Russia after it was shot down in Chernihiv Oblast. Russia attacked Ukraine this Saturday (13) from the north and south with 21 Iranian-made Shahed-136/131 drones, of which 17 were shot down by Ukrainian air defense forces, according to Kiev.