Iran targeted human rights sanctions series: UK designates the Supreme Council of the Cultural Revolution
به زبان فارسی بخوانید
به طور خلاصه، تحریمهای هدفمند حقوق بشری ابزاری هستند که دولتها برای مسدود کردن داراییها و عدم صدور ویزا برای افرادی که در موارد نقض حقوق بشر مشارکت نمودهاند، به کار میگیرند. اگر چه به طور کلی مقصد از اِعمال این تحریمها، وادار کردن متخلفان به تغییر رفتارشان است، اما اقدامات مزبور دارای تأثیرات دیگری نیز هستند. برای مثال، منع مجرمین از به دست آوردن ابزارهای مورد نیاز برای ادامۀ بدرفتاری و آزار، و نیز ابراز حمایت از قربانیان این آزارها. اما پروژۀ اقدامات قضایی استراتژیک شورای آتلانتیک (SLP) از منابع متعددی شنیده است که بسیاری از افرادی که در اینگونه جوامعِ آسیب دیده به سر میبرند، از جمله جامعۀ ایرانی، در مورد اقدامات مزبور و مفهوم آنها به خصوص به زبان محلی خود اطلاعات کافی در دست ندارند.
در نتیجه، بر اساس بازخورد فوق، تهیۀ این مجموعه وبلاگها آغاز شد تا اطلاعات مهمی در بارۀ تحریمهای هدفمند حقوق بشری که به جمهوری اسلامی ایران مربوط میشود را مطرح نماید. این وبلاگها همچنین مهمترین اخبار روز در مورد مجرمین ایرانی که به دلیل نقض حقوق بشر تحریم شدهاند و علت آن، و نیز هر گونه اطلاعات دیگری که ممکن است مربوط به جوامعی باشد که حقوق شان نقض شده را در اختیار خوانندگان قرار میدهد. در مورد پرسشها و همچنین موضوعاتی که باید مطرح گردد، مشتاقیم نظرات ارسالی خوانندگان، به ویژه اعضای جامعۀ مدنی ایران را دریافت کنیم.
پیشینه
شورای عالی انقلاب فرهنگی یک ارگان انتصابی است که فقط در برابر رهبر انقلاب، آیت الله علی خامنهای پاسخگو است. این شورا نه تنها سیاستهایی را طراحی و به اجرا گذاشت تا حجاب اجباری را شدیدتر از پیش تحمیل نماید، بلکه پلیس اخلاقی را تأسیس نمود و سپس به آن دستور داد تا این مقررات را اجرا کند. از زمان انتصاب دبیر جدید این شورا، عبدالحسین خسروپناه در ماه ژانویه، این شورا به افزایش کنترل و نظارت بر مردم و اجرای این مقررات ادامه داده است. در روز 17 ژوئیه، مقامات اعلام کردند که پلیس اخلاقی گشت ارشاد را از سر خواهد گرفت تا قوانین طرز پوشش در ایران را به اجرا گذارد. تا عصر همان روز گزارشهایی از گشتهای پلیس امنیت اخلاقی و دستگیری مردم منتشر شد.
قرار گرفتن در فهرست تحریمها به چه معنایی خواهد بود
اتحادیۀ اروپا شورای عالی انقلاب فرهنگی و خسروپناه را در 20 مارس در فهرست تحریم شدگان قرار داد و به دنبال آن بریتانیا نیز در 6 ژوئیه همین کار را کرد. بریتانیا به این نتیجه رسید که شورای عالی انقلاب فرهنگی با تعیین و تحمیل طرز پوشش اجباری برای زنان، از جمله استفاده از زور و اجبار نامعقول علیه افرادی که به اعتقاد آنان قواعد مزبور را دنبال نکرده بودند، درنقض حق آزادی و امنیت و حق آزادی بیان مسئول بوده، شرکت داشته، و آن را حمایت و ترویج کرده است. [بریتانیا] همچنین به این نتیجه رسید که خسروپناه از طریق نقشی که به عنوان دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی داشته، در نقض حق آزادی بیان مسئول بوده، مشارکت داشته، و آن را حمایت و ترویج کرده است. رئیس جمهور که در حال حاضر ابراهیم رئیسی میباشد، ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی را بر عهده دارد اما دبیر این شورا از میان اعضای این نهاد انتخاب میگردد و نقش رهبری این مؤسسه را بر عهده دارد.
اتحادیۀ اروپا نیز نظر مشابهی داشت و اظهار کرد که شورای عالی انقلاب فرهنگی «چندین طرح را ترویج نمود که آزادی دختران و زنان را تضعیف نموده و محدودیتهایی برای طرز پوشش و تحصیل آنها ایجاد نمود» و اینکه «تصمیمات این نهاد علیه اقلیتهایی مانند بهائیان نیز تبعیض قائل شده است.» اتحادیۀ اروپا نتیجه گرفت که شورای عالی انقلاب فرهنگی «ابزاری برای ترویج سیاستهای فعلی حکومت است.»
این یافتهها با تحلیلهای پروژۀ اقدامات قضایی استراتژیک (اس. ال.پی) در مورد شورای عالی انقلاب فرهنگی و نقش خسروپناه در موراد نقض حقوق بشر مطابقت دارد. اس. ال.پی به ویژه به این نتیجه رسید که آنها در نقض کردن حق آزادی بیان مسئول بودهاند. علاوه بر آن، اس. ال.پی نتیجه گرفت که شورای عالی انقلاب فرهنگی، هم با پایه گذاری سیاستهایی که میتوانست به طور معقول پیش بینی کند توسط پلیس اخلاقی با اِعمال زور و قدرت شدید انجام خواهد شد، و هم برای موارد نقض حقوقی که پس از برگزیدن خسروپناه به وقوع پیوسته، در مورد نقض حق حیات، مصون بودن از شکنجه، و محفوظ ماندن از بازداشتهای خودسرانه مسئول بودهاند.
از میان کشورهایی که برای نقض حقوق بشر در ایران، مرتباً تحریمهای هدفمند صادر میکنند، ایالات متحده امریکا، کانادا، و استرالیا هنوز یا شورای عالی انقلاب فرهنگی یا خسروپناه را در فهرست تحریم شدگان قرار ندادهاند.
چرا قرار گرفتن در فهرست تحریم شدگان مهم است
قرار دادن شورای عالی انقلاب فرهنگی در فهرست تحریم شدگان نشان میدهد که اتحادیۀ اروپا و بریتانیا درحال جمع آوری اطلاعات در مورد نهادهای حکومتی و نقششان در آزار و اذیتهای گوناگونی است که جمهوری اسلامی ایران مرتکب شده است. اگر حوزههای قضایی به جای تمرکز بر روی موارد مجزا علیه فهرستی از افراد، به تصویر فراگیرتری از ساختار این حکومت نگاه کنند، درک بهتری از تمامی سیستم و ساز و کار این حکومت خواهند داشت. در نتیجه خواهند توانست تصویر واضح و کاملی از مسئولیتهای هر یک از نهادها و افراد و همچنین چگونگی تعاملات میان آنها داشته باشند.
این اقدام نیز به نوبۀ خود به اتحادیۀ اروپا و بریتانیا اجازه میدهد بر روی مجرمینی که در پشت صحنه و دور از افرادی هستند که علناً در خط مقدم سرکوبهای ایران قرار دارند، تمرکز نمایند، برای مثال از افرادی که در میدان بوده و نیروهای امنیتی را رهبری میکنند، به افرادی مانند خسروپناه که نقش حیاتی اما نامحسوستری دارند، تمرکز نمایند. به دلیل ماهیت مبهم نهادهایی که این عوامل عضو آنها هستند، و علیرغم آنکه در مجموعه دستگاههای تبعیض و آزار، نقش مهمی ایفا میکنند، ممکن است احتمال کمتری وجود داشته باشدکه توجه جهانی به اقدامات این افراد جلب شود.
با این اطلاعات، اتحادیۀ اروپا و بریتانیا میتوانند تلاشهای خود را به طور متمرکز – برای شمول اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی – یا به طور فراگیر و گسترده – برای در بر گرفتن دیگر نهادها و مؤسسات حکومتی که با این شورا کار میکنند، گسترش دهند.
قرار گرفتن در فهرست تحریمها، در عمل به چه معناست؟
تحریمهای اتحادیۀ اروپا و بریتانیا مجازاتهای مشابهی را در مورد افراد و نهادها اِعمال میکند. این مجازاتها شامل مسدود کردن داراییها و محدودیتهای مهاجرتی است. اما این محدودیتها چه چیزهایی در بر دارند؟ مسدود کردن دارایی یعنی داراییهای نقدی مانند حسابهای بانکی و داراییهای غیر نقدی مانند املاک نمیتوانند در دسترس شخص یا نهاد قرار بگیرند، حال چه به طور مستقیم باشد و چه به طور غیر مستقیم، مثلاً از طریق یک شخص ثالث (از قبیل یک شریک تجاری یا یک عضو خانواده). در این مورد، استثنائات خاصی هم وجود دارد، مانند مجاز دانستن دسترسی به منابعی که برای تأمین نیازهای اساسی زندگی (غذا، آب، منزل، و غیره) لازم است. به علاوه، شهروندان اتحادیۀ اروپا و بریتانیا از اینکه منابع مزبور را در اختیار افراد و نهادهای تحریم شده قرار دهند، ممنوع گردیدهاند. این به معنای آن است که اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی، خسروپناه، یا هر شخص یا نهاد تحریم شدۀ دیگری هر گونه دارایی در بریتانیا یا کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا داشته باشند، دیگر نمیتوانند به آنها دسترسی پیدا کنند. همچنین اکنون که این اشخاص یا نهادها تحریم شدهاند دیگر نمیتوانند هیچگونه دارایی جدیدی در بریتانیا یا کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا به دست آورند.
محدودیتهای مهاجرتی فقط شامل افرادِ تحریم شده میگردد، نه نهادها (یا اعضای یک نهادِ تحریم شده، زیرا این افراد باید یک به یک تحریم شوند تا این مجازاتها نسبت به آنان اِعمال گردند). این تحریمها اساساً به معنای ممنوعیت از سفر هستند. افراد تحریم شده نمیتوانند به قلمروهای قضایی کشورهایی که آنها را تحریم کردهاند سفر کنند یا حتی از آنها به صورت ترانزیت عبور کنند. اگر این افراد قبلاً نوعی اجازه برای حضور در آن کشورها داشتهاند، نیز لغو خواهد شد. این محدودیت شامل شورای عالی انقلاب فرهنگی نمیشود زیرا این شورا یک نهاد است و فقط اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی از قبیل خسروپناه که شخصاً تحریم شدهاند، شامل چنین محدودیتی میشوند و از سفر به بریتانیا و کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا و یا عبور از این کشورها ممنوع میگردند.
مراحل بعدی چه خواهد بود؟
از جهت انجام اقدامات فوری، استرالیا، کانادا، ایالات متحدۀ امریکا و کشورهای دیگر که دارای سیستمهای تحریم هدفمند هستند باید شورای عالی انقلاب فرهنگی و خسروپناه را در فهرست تحریم شدگان قرار دهند. بدون انجام هماهنگی میان این حوزههای قضایی، هر شخصی که تحریم شده باشد میتواند به راحتی فعالیتهای خود را به حوزههای قضایی دیگری که وی را تحریم نکردهاند، منتقل نماید.
به علاوه، اتحادیۀ اروپا و بریتانیا باید بررسیهای لازم را انجام دهند که آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی یا خسروپناه هیچگونه دارایی در قلمروی قضایی آنها دارند یا خیر. برای مثال، دبیر پیشین این شورا پیش از خسروپناه، یعنی سید سعید رضا عاملی رنانی در لندن فعالیت تجاری داشت و در 14 ژوئن از سمت خود به عنوان رئیس این شرکت استعفا داد. اگرچه هیچگونه دلیلی برای استعفای وی داده نشد، اما چند ماه پیش از آن، کانادا عاملی رنانی را تحریم کرده بود. علاوه بر آن، بریتانیا شورای عالی انقلاب فرهنگی و سازمان دیگری به نام شورای عالی فضای مجازی که عاملی رنانی با آن در ارتباط است را در کمتر از یک ماه پس از استعفای وی از شرکت تجاری در بریتانیا، تحریم نمود.
به ویژه اگر داراییهایی موجود باشد، مقامات باید در اِعمال مقررات اولویت دهند (یعنی اطمینان حاصل کنند که شورای عالی انقلاب فرهنگی و خسروپناه نتوانند به آنها دسترسی یابند). آنها همچنین باید راههای قانونی مناسب دیگری که در دسترس قرار میگیرند را نیز اتخاذ نمایند.
نهایتاً هر دوی این حوزههای قضایی باید از این تحریمها برای مداومت در تشخیص زیرساختها و مؤسسات ایرانی که اینگونه سیاستهای مضر را به وجود آورده و محافظت مینمایند، استفاده کنند. این کار در درجه اول کمک میکند تا در مورد تحریمهای آینده علیه دیگر نهادهای دولتی ایران اطلاع حاصل کنیم. دوم آنکه اطلاعات مزبور را میتوان در اختیار نهادهای دولتی در کشورهای دیگر قرار داد تا در صورتی که افرادِ تحریم شده یا همکاران شان در نهادهای تحریم شده به کشورهای هم پیمانی سفر کنند که هنوز در آنها تحریم نشدهاند ، مراحل دادرسی در آن کشورها خیلی سریعتر انجام شود.
Targeted human rights sanctions are, in short, a tool governments use to freeze the assets of and deny visas to those complicit in human rights violations. While they are generally intended to prompt offenders to change their behavior, they have additional effects. For example, preventing perpetrators from obtaining the tools needed to continue abuses and showing support for victims. However, the Atlantic Council’s Strategic Litigation Project (SLP) has heard from multiple sources that many people in affected communities—including the Iranian community—do not have sufficient information, especially in their native language, about these measures and what they mean.
Based on this feedback, this blog series was started to highlight important information about targeted human rights sanctions as they relate to the Islamic Republic of Iran; major updates on Iranian perpetrators who have been sanctioned for human rights abuses and why; and any other information that may be relevant to affected communities. Input is welcomed from readers, particularly in Iranian civil society, for questions and topics that should be addressed.
Background
The Supreme Council of the Cultural Revolution (SCCR) is an unelected body that answers exclusively to Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. It not only designed and enacted policies to more heavily enforce compulsory hijab, but it also created the morality police and then ordered it to enforce these rules. Since the appointment of a new secretary, Abdol Hossein Khosrow Panah, in January, it has continued to increase surveillance and enforcement. On July 17, authorities announced that the morality police were “resuming public patrols to enforce” Iran’s dress code. By that evening, there were reports of morality police patrolling and arresting people.
What the sanctions designations say
The European Union (EU) designated the SCCR and Khosrow Panah on March 20, followed by the United Kingdom (UK) on July 6. The UK found that the SCCR was “responsible for” and “engag[ed] in, provid[ed] support for and promot[ed] violations of the right to liberty and security and the right to freedom of expression through determining and enforcing mandatory dress codes for women, including the use of unreasonable force against individuals they deem to be non-compliant.” It further found that Khosrow Panah was “responsible for” and “engag[ed] in, provid[ed] support for and promot[ed] violations of the right to freedom of expression, through his role as Secretary” of the SCCR. The president chairs the SCCR—currently President Ebrahim Raisi—but the secretary is elected from the body’s members and holds a leadership role within the institution.
The EU made a similar determination, stating that the SCCR “promoted several projects undermining the freedom of girls and women, setting limits on their clothing and education” and that “[i]ts decisions have also discriminated against minorities, such as the Baha’i.” It further found that the SCCR “is a vehicle for promoting the current regime’s policies.”
These findings are consistent with the SLP’s analysis of the SCCR’s and Khosrow Panah’s roles in human rights violations. Specifically, the SLP found that they were responsible for violating the right to freedom of expression. Additionally, the SLP found that, by instituting policies that they could have reasonably foreseen would be enforced by the morality police with excessive force, the SCCR—and, for violations subsequent to his appointment, Khosrow Panah—were also responsible for violations of the rights to life, to be free from torture, and not to be subjected to arbitrary detention.
Of the countries that regularly issue targeted sanctions for human rights violations in Iran, the United States (US), Canada, and Australia have not yet designated either the SCCR or Khosrow Panah.
Why these designations are important
Designating the SCCR shows that the EU and UK are gathering information on government bodies and the roles they play in the Islamic Republic of Iran’s different abuses. By looking at the broader picture of the regime’s organization—rather than focusing on discrete cases against a list of individuals—jurisdictions will better understand its overall machinery. They can then form a clear, thorough picture of the responsibilities of each entity and individual, as well as how they interact with one another.
In turn, this allows the EU and the UK to focus on perpetrators beyond those publicly at the forefront of the Iranian government’s repression—for example, those on the ground leading security forces—to those playing a critical but less obvious role, such as Khosrow Panah. These actors may be less likely to expect international attention on their actions due to the complex and opaque nature of the bodies on which they sit, despite playing a critical part in the overall apparatus of discrimination and abuse.
With this information, the EU and UK can then expand their efforts vertically—to include other members of the SCCR—or horizontally—to include other government bodies and institutions that work with the SCCR.
What do the designations mean in practice?
The EU and UK sanctions regimes impose similar penalties on sanctioned people and entities. These penalties include asset freezes and immigration restrictions. But what do these restrictions entail? An asset freeze means monetary assets like bank accounts and non-monetary assets like property cannot be made available to the designated person or entity directly or indirectly, like through a third party (such as a business associate or family member). There are certain exceptions to this, like allowing access to funds necessary to cover basic needs (food, water, shelter, etc.). Additionally, EU and UK citizens are forbidden from making funds or assets available to these designated individuals and entities. This means that if the SCCR, Khorow Panah, or any other designated individuals and entities have any assets in the UK or EU member states, they cannot access them anymore. They also cannot acquire any new assets in the UK or EU member states now that they have been sanctioned.
Immigration restrictions only apply to designated individuals—not to entities (or to members of a designated entity, as these people would have to be individually sanctioned for penalties to apply to them). Essentially, these restrictions amount to a travel ban. Designated individuals cannot travel to, or even through, if transiting, the jurisdiction that has sanctioned them. If they already had some sort of permission to be in the country, it is revoked. In this case, this restriction does not apply to the SCCR, as it is an entity, and only members of the SCCR that have themselves been individually designated, like Khosrow Panah, would be subject to these restrictions and banned from traveling to or through the UK and EU member states.
What steps could come next?
In the immediate term, Australia, Canada, the US, and other countries with targeted human rights sanctions regimes should designate the SCCR and Khosrow Panah. Without multilateral coordination between these jurisdictions, anyone designated can simply move their activities to other jurisdictions where they have not been sanctioned.
Additionally, the EU and UK should take care to check whether either the SCCR or Khosrow Panah hold assets within their jurisdictions. For example, Khosrow Panah’s predecessor, Seyed Saied Reza Ameli Renani, held a business interest in London until June 14, when he resigned as director. While no reason for the resignation is given, Canada had sanctioned Ameli Renani a few months earlier. Additionally, the UK sanctioned the SCCR and another organization with which Ameli Renani remains affiliated, the Supreme Council of Cyberspace, less than a month after his resignation from the UK business.
Especially if there are assets, authorities should prioritize enforcement (i.e. ensuring that the SCCR and Khosrow Panah cannot access them). They should also pursue other appropriate legal avenues that become available.
Finally, both jurisdictions should use these designations to continue mapping the Iranian infrastructure and institutions developing and enshrining similar harmful policies. This will, first, help inform future designations against other Iranian government bodies. Second, such information can be provided to government bodies in other countries to launch domestic proceedings more swiftly should either designated individuals or their colleagues belonging to designated entities travel to allied countries where they are not yet sanctioned.
Celeste Kmiotek is a staff lawyer for the Strategic Litigation Project at the Atlantic Council.
Lisandra Novo is a staff lawyer for the Strategic Litigation Project at the Atlantic Council.
Further reading
Tue, Jul 26, 2022
One Iranian perpetrator gets a life sentence. Another is potentially set free.
IranSource By Celeste Kmiotek
July was bittersweet for human rights lawyers and activists, particularly those working on Iran. On July 14, the Stockholm District Court announced that former Iranian official Hamid Nouri was found guilty of war crimes and mass murder and was sentenced to life in prison.
Fri, Jan 27, 2023
What will it take to deter Iran from targeting opponents inside the US?
New Atlanticist By
The US Department of Justice unsealed charges Friday in an alleged assassination plot directed by Iran against a US journalist. Our experts unpack the ongoing threat.
Tue, Jul 21, 2020
The defenestration of Bucharest: How Europe can help Iranian survivors of rights abuses
IranSource By
It is now time for Europe to renew its commitment to prosecuting international crimes, especially as Iranian survivors increasingly become European citizens and residents.
Image: Iranian President Ebrahim Raisi attends the Supreme Council of Cultural Revolution in Iran on April 11, 2023. Photo by Iranian Presidency Office Tehran