Gender persecution is happening in Iran. Targeted sanctions would be a step toward accountability.

به زبان فارسی بخوانید

طی سال گذشته، وضعیت زنان در ایران به طور فزاینده‏‏‏ای در سطح جهان مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. در سپتامبر 2022 مهسا امینی در اثر آسیب‏‏هایی که توسط «پلیس اخلاقی» حکومت ایران به وی وارد شد، جان خود را از دست داد ، و این واقعه یک جنبش اعتراضی به رهبری زنان را به راه انداخت که به سرعت از اعتراض علیه قوانین حجاب اجباری به اعتراض علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد. از آن زمان به بعد بیش از پانصد معترض کشته شده‏‏‏‏اند و تقریباً بیست هزار تن دستگیر شده‏‏‏‏اند که در میان آنها بسیاری از زنان روزنامه نگار دیده می‏شوند. گزارش‏‏های نگران کننده‏‏‏ای از جنایات جنسیتی، از جمله آزارهای جنسی و شکنجه اعتراض کنندگان به دست نیروهای امنیتی ایران نیز آشکار شده‏‏‏‏اند. همانطور که مسیح علینژاد، روزنامه‏نگار و فعال حقوقی و نیز دیگران توصیف کرده‏‏‏‏اند، زنان در ایران تحت یک نوع سرکوب شدید و سیستماتیک زندگی می‏کنند که شبیه «آپارتاید جنسیتی» است. اکنون دختران مدرسه‏‏‏ای در سراسر کشور به نوعی بیماری دچار شده‏‏‏‏اند که بسیاری معتقدند مسموم نمودن عمدی آنها برای بستن مدارس دخترانه به منظور انتقام گرفتن از آنها برای شرکت شان در تظاهرات است.

یکی از مؤسسات اصلی در پس سرکوب سیستماتیک زنان، شورای عالی انقلاب فرهنگی است، ارگانی انتصابی که فقط در برابر رهبر انقلاب، علی خامنه‏‏‏ای پاسخگو است. در واقع شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که در دوران رئیس جمهور اسبق، محمود احمدی نژاد، پلیس اخلاقی را پیش از هر چیز تأسیس نمود. ماه‏‏ها پیش از مرگ امینی، رئیس جمهور ابراهیم رئیسی که خود در سال 2019 توسط ایالات متحده امریکا تحریم شد و اکنون ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی را بر عهده دارد، به پلیس اخلاقی و نهادهای دولتی در سراسر کشور دستور داد قوانین حجاب اجباری را با سختگیری بیشتری به اجرا درآورند، سیاستی که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و طراحی شده بود. علیرغم شواهد فزاینده از آزار و اذیت‏‏هایی که در ارتباط با اعتراضات صورت گرفته، شورای عالی انقلاب فرهنگی در ماه ژانویه حمایت خود را از حجاب اجباری تکرار کرد. در همان ماه یک دبیر جدید برای شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزیده شد، و این فرد، کسی است که شخصاً خانم‏‏هایی که به تشخیص او حجاب نامناسب داشتند، را با تیرکمان می‏زده است و در دوران اخیر نیز اصرا می‏ورزید که نباید به معترضان «هیچگونه رحمی» نشان داد و باید آنها را به صلابه کشید.

متأسفانه پاسخگو نمودن شورای عالی انقلاب فرهنگی دشوار است. این ارگان یک نهاد غیر انتخابی است و در کشوری قرار دارد که خارج از دسترسِ شیوه‏‏های سنتی پاسخگو نمودن در برابر قانون، از قبیل دادگاه‏‏های بین‏المللی است و مرتباً هم از همکاری با ساز و کارهای تخصصی حقوق بشر سر باز می‏زند. شورای حقوق بشر سازمان ملل اخیراً یک هیئت حقیقت‏یاب در مورد ایران تشکیل داد که مأموریت آن، جمع آوری، منسجم نمودن، و تحلیل شواهد و مدارک نقض حقوق بشر است که از اعتراضات سرچشمه گرفته‏‏‏‏اند، اما این هیئت به تنهایی قدرتِ آغازِ هیچگونه دادرسی حقوقی را ندارد. با توجه به این محدودیت‏‏ها، تحریم‏‏ها و به ویژه تحریم‏‏های هدفمند گامی به جلو در جهت متوجه ساختن عموم نسبت به آزار و اذیت‏‏های مداوم جنسیتی می‏باشند.

دولت‏‏ها از تحریم‏‏های هدفمند برای مسدود کردن دارایی‏‏های مرتکبین نقض حقوق و ممنوع کردن آنان از دریافت ویزا استفاده می‏کنند. این شیوه‏‏ها در اصل به عنوان ابزاری برای تشویق مرتکبین نقض حقوق به تغییر رفتار بوده و بر اساس این تئوری صورت می‏گیرد که مرتکبان مزبور به منظور پس گرفتن دارایی‏‏های خود و توانایی انجام مسافرت، از انجام فعالیت‏‏هایی که قابل تحریم هستند، دست خواهند کشید.

تحریم‏‏های هدفمند از دهۀ 1990 به کار گرفته شده‏‏‏‏اند. اما استفاده از آنها برای مبارزه با موارد نقض حقوق بشر و فساد برای نخستین بار در سال 2012 و در پاسخ به مرگ افشاگر روسی و وکیل مالیات به نام سرگی ماگنیتسکی در سال 2009، آغاز شد. ماگنیتسکی پس از آنکه یک مورد فساد مالی بسیار بزرگ را افشا نمود، در زندان روسیه تحت شکنجه قرار گرفت و جان باخت. پس از مرگ ماگنیتسکی، موکل وی، بیل براودر شروع به دادخواهی از جانب او نمود. اگرچه براودر نتوانست راه‏‏هایی برای پاسخگو نمودن کیفری افراد در روسیه یا در کشورهای دیگر پیدا کند، اما متوجه پیوندِ میان فساد مالی و نقض حقوق بشر شد و متوجه شد بسیاری از افرادی که طراحِ هر دوی این موارد هستند، درآمدهای حاصل از این مسیرهای نامشروع را در کشورهای غربی خرج می‏کنند. حوزه‏‏های قضایی، از جمله ایالات متحدۀ امریکا، کانادا، بریتانیا، اتحادیۀ اروپا، و استرالیا شیوه‏‏هایی را اتخاذ نموده‏‏‏‏اند که اغلب از آن به عنوان تحریم‏‏های سبک ماگنیتسکی یاد می‏شود تا اجازه ندهد مرتکبین این جنایات از اینگونه تجملات لذت ببرند، حتی اگر این افراد، دست نیافتنی باشند.

در شرایط مطلوب، ایالات متحدۀ امریکا، کشورهای همفکر، و کشورهای بلوک‏‏های منطقه‏‏‏ای از قبیل اتحادیۀ اروپا همگی، هم شورای عالی انقلاب فرهنگی و هم اعضای آن را [به عنوان مرتکبین نقض حقوق] شناسایی خواهند کرد. اگرچه نهادها اغلب در خارج از مرزها دارایی ندارند، و طبیعتاً نمی توانند ویزا دریافت کنند، اما اعضای آنها اغلب دارای پیوندهای بین‏المللی هستند. تعیین نهادها به عنوان عامل جرم به طور خودبه خودی سبب نمی‎شود که اعضای آن نیز به عنوان عامل جرم شناخته شوند اما عبارات موجود در قوانین مربوطه در بیشتر اوقات به گونه‏‏‏ای بیان شده‏‏‏‏اند که هر یک از اعضاء نیز بر طبق معیارهای عنوان شده، مشمول این قانون بشوند.

مقامات حکومت ایران مقادیر قابل توجهی ثروت در خارج از کشور اندوخته‏‏‏‏اند و نیز دارای ارتباطاتی در سطح جهان هستند (مانند اعضای درجه یک خانواده شان که در خارج زندگی می‏کنند) که به این معناست که آنها مایلند امکان خرج کردن پول و دریافت ویزا در این کشورها را برای خود حفظ کنند. فرزندان این مقامات عالیرتبه که گاهی اوقات «آقازاده» نامیده می‏شوند غالباً برای نحوۀ زندگی تجملاتی خود، مورد انتقاد قرار می‏گیرند تا جایی که حتی این جریان موجب ساختن یک سریال تلویزیونی پر طرفدار در ایران شده که بر روی این افراد تمرکز دارد. تحریم‏‏های هدفمند تمام دارایی‏‏هایی که به نام مقامات مزبور وجود دارد را مسدود خواهد کرد و به طور کلی آنها را از داشتن معاملات در سیستم‏‏های بانکی در کشورهای تحریم کننده (مثلاً ارسال پول به اعضای خانواده) و یا دریافت ویزا (مثلاً برای دیدار اعضای خانواده) ممنوع خواهد کرد. بخصوص با توجه به گزارش‏‏هایی که از استعفاهای گروهی در میان برخی از مقامات حکومتی و اعضای نیروهای امنیتی می‏رسد، تحریم‏‏ها ممکن است مشوقی برای اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد تا حد اقل از سمت‏‏های دولتی خود استعفا دهند.

حتی اگر تحریم‏‏های هدفمند کامل انجام بشوند، هنوز به آزار و اذیت‏‏های جنسیتی پایان نخواهند داد. علیرغم تحریم‏‏های جهانی موجود (چه هدفمند و چه غیر از آن)، حکومت ایران هنوز رفتار خود را به نحو قابل ملاحظه‏‏‏ای تغییر نداده است. تشخیص یک نهاد مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی بدون داشتن دارایی در خارج از کشور و بدون تشخیص تک تک اعضای آن، تأثیر واقعی محدودی خواهد داشت. با وجود این، همانطور که هلند نیز اذعان داشته است، ارزش نمادین این اقدام را نمی توان نادیده گرفت. فواید محدودِ این اقدامات هنوز هم ارزش انجام دادن آن را دارد، بخصوص هنگامی که این وضع مربوط به جنایات جنسیتی می‏شود. نخست آنکه این تحریم به اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی اخطار می‏دهد که جامعۀ بین‏المللی از مشارکت آنها در جرم آگاه است و اَعمال آنها را زیر نظر دارد. دوم اینکه تحریم کننده به قربانیان سیاست‏‏های شورای عالی انقلاب فرهنگی، که در این مورد، زنان می‏باشند، حمایت خود را ابراز می‏کند. در تحریم‏‏های هدفمندی که تا کنون انجام شده، چنین حمایتی وجود نداشته است، و گروه‏‏هایی از قبیل «هیومن رایتس فرست» (Human Rights First) مواردشناسایی شده در این تحریم‏‏ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند و دریافتند که در بیشتر مواقع حوزه‏‏های قضایی جنسیت قربانی را مورد توجه قرار ندادند اما هنگامی که این کار را انجام دادند هم بیشتر احتمال داشت که هویت مردها را شناسایی کنند تا هویت زنان.

ایالات متحده امریکا صدها تن از مقامات رسمی ایرانی را در بیش از ده‏‏ها مورد قوانین تحریمِ مخصوص ایران، شناسایی کرده است. تا کنون ایالات متحده، بریتانیا، کانادا، استرالیا و اتحادیۀ اروپا تحریم‏‏های هدفمندی را در مورد پلیس اخلاقی و نیروهای امنیتی اِعمال نموده‏‏‏‏اند، اما هنوز این تحریم‏‏ها در مورد شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرا نشده است. اگرچه شناسایی‏‏هایی که تا کنون انجام شده قدمی مثبت در راه تشخیص رفتارهایی است که ناشی از سیاست‏‏های شورای عالی انقلاب فرهنگی است، اما این اقدامات نتوانسته‏‏‏‏اند آسیب‏‏های خاصی را که شورای عالی انقلاب فرهنگی در ایجاد ساختار آپارتاید جنسیتی در ایران مرتکب شده است، اذعان نمایند.

متخصصین پروژۀ اقدامات قضایی استراتژیک قبلاً توصیه کرده‏‏‏‏اند که مقامات بر طبق سیستم‏‏های تحریم هدفمند، شورای عالی انقلاب فرهنگی را در فهرست مرتکبین جرم قرار دهند و شواهدِ مؤیدِ این موضوع را به همراه استدلال‏‏های قانونی مربوطه ارائه داده‏‏‏‏اند. به همان اندازه که اهمیت دارد مؤسسات ناقض حقوق بشر مانند پلیس اخلاقی شناسایی شوند و در فهرست مرتکبین جرم قرار گیرند، به همان اندازه نیز تعیین شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرتکب جرم برای شناسایی و محکوم نمودن نهادهایی که مداوماً مسئولِ ترتیب دادن جنایات جنسیتی هستند، حیاتی است و بر پشتیبانی نمودن از قربانیانِ فراوان آنها تأکید مضاعفی خواهد داشت. روز جهانی زن برای کشورها و حوزه‏‏های قضایی که دارای سیستم‏‏های تحریم برای نقض حقوق هستند، فرصتی فراهم می‏آورد تا آنهایی را که مسئول طرفداری از حکومت‏‏هایی هستند که علیه زنان تبعیض قائل می‏شوند و سیاستهای ناقض حقوق زنان را به اجرا در می‏آورند، از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی و اعضای آن را شناسایی و در فهرست مرتکبین قرار دهد.

This past year, the situation of women in Iran has increasingly come under international scrutiny. In September 2022, Mahsa Amini died from injuries sustained by the regime’s “morality police,” triggering a women-led protest movement that quickly transitioned from protests against compulsory hijab rules to protesting the Islamic Republic of Iran itself. Since then, more than five hundred protesters have been killed and almost twenty thousand arrested, among them many female journalists. Alarming reports of gender-based crimes, including sexual abuse and torture of protesters at the hands of Iranian security forces, have also come to light. As the journalist and activist Masih Alinejad and others have described it, women in Iran live under a severe and systematic form of oppression akin to “gender apartheid.”  Now, schoolgirls across the country are falling ill in what many believe are deliberate poisonings to close girls’ schools in retaliation for their participation in the protests.

One of the principal institutions behind this systematic oppression of women is the Supreme Council of the Cultural Revolution (SCCR), an unelected body answerable only to Supreme Leader Ali Khamenei. Indeed, it was the SCCR, under former President Mahmoud Ahmadinejad, that created the morality police in the first place. Months before Amini’s death, President Ebrahim Raisi, who was himself sanctioned by the United States in 2019 and who now heads the SCCR, ordered the morality police and government agencies across the country to enforce more strictly the compulsory hijab rules, a policy enacted and designed by the SCCR. Despite mounting evidence of abuses in the context of the protests, the SCCR reiterated its support for the compulsory hijab in January. That same month, a new secretary of the SCCR was appointed—one who personally used to fire a slingshot at women who he considered to be wearing their hijab improperly and, more recently, insisted that protesters should be shown “no mercy” and crucified.

Unfortunately, it is difficult to hold the SCCR accountable. It is an unelected body in a country that is beyond the reach of traditional accountability mechanisms such as international courts and routinely refuses to cooperate with specialized human rights mechanisms. The UN Human Rights Council recently established a fact-finding mission on Iran with a mandate to collect, consolidate, and analyze evidence of human rights violations stemming from the protests, but it does not have the power to initiate any legal proceedings itself. Given these limitations, sanctions—and specifically targeted sanctions—offer a way forward to address the ongoing gender persecution. 

Governments use targeted sanctions to freeze perpetrators’ assets and ban them from obtaining visas. They are primarily used as a tool to incentivize behavior changes under the theory that perpetrators will abandon the sanctionable activities in order to reclaim their assets and ability to travel. 

Targeted sanctions have been used since the 1990s. However, using them to target human rights violations and corruption first began in 2012 in response to the death of Russian whistleblower and tax lawyer Sergei Magnitsky in 2009. Magnitsky was tortured and died in Russian prison after uncovering an instance of massive Russian corruption. After Magnitsky’s death, his client Bill Browder began advocating for justice on his behalf. While Browder could not find paths for criminal accountability in Russia or overseas, he recognized the link between corruption and human rights abuses, and he noted that many architects of both spent their ill-gotten gains in Western countries. Jurisdictions including the United States, Canada, the United Kingdom, the European Union (EU), and Australia adopted measures, often referred to as Magnitsky-style sanctions, to prevent perpetrators of these crimes from enjoying those luxuries—even if they were otherwise untouchable.

Ideally, the United States, likeminded countries, and regional blocs such as the EU will all designate both the SCCR and its members. While entities often do not have overseas assets and, naturally, cannot receive visas, their members often do have international connections. Designations on entities do not automatically result in designations on members, but the relevant legislation is often worded such that any members would additionally meet the criteria.

Iranian regime officials are known to have considerable overseas wealth, as well as international connections (such as immediate family members living overseas) that would suggest they would want to maintain the ability to spend money and obtain visas in those locations. The children of high-ranking officials, sometimes called “aghazadehs,” are frequently criticized for their luxurious lifestyles, even prompting a hit television series in Iran focused on them. Targeted sanctions would freeze all assets in the officials’ names and would, in general, prevent them from engaging with banking systems based in the sanctioning countries (for example, to send money to family members) or from obtaining a visa (for example, to visit family members). Especially in light of reports of mass resignations among certain regime officials and members of the security forces, sanctions might incentivize SCCR members to resign from government positions, at the least. 

Even if executed perfectly, targeted sanctions will not end gender persecution. Despite existing global sanctions (targeted and otherwise), the Iranian regime has not yet meaningfully changed its behavior. Designating an entity like the SCCR without known overseas assets and without designating individual members would have limited material effect. However, as recognized by the Netherlands, the symbolic value cannot be overlooked. The limited benefits are worth the effort—especially when it comes to gender-based crimes. First, it puts the SCCR’s members on notice that the international community is aware of their complicity and is paying attention. Second, it offers support to the victims of the SCCR’s policies—in this instance, women. Such support has been lacking in targeted sanctions to date, and groups such as Human Rights First have analyzed designations and found that in most instances jurisdictions did not recognize the gender of the victims, but when they did, they were more likely to identify men than women. 

The United States has designated hundreds of Iranian officials across more than a dozen Iran-focused sanctions regimes. So far, the United States, the United Kingdom, Canada, Australia, and the EU have imposed targeted sanctions on the morality police and on the security forces—but not yet on the SCCR. While the designations thus far have been a positive and welcome step to address the behaviors stemming from the SCCR’s policies, they fail to acknowledge the specific harms the SCCR has committed in building the architecture of Iran’s gender apartheid.

Experts from the Strategic Litigation Project have previously recommended that authorities designate the SCCR under relevant targeted sanctions regimes and have submitted supporting evidence and legal arguments. As important as designating human-rights-violating institutions such as the morality police has been, designating the SCCR is also critical for identifying and condemning the bodies responsible for facilitating the ongoing gender-related crimes and would add additional weight in support of their many victims. International Women’s Day offers an opportunity for countries and other jurisdictions with human rights sanctions regimes to designate those responsible for upholding regimes that discriminate against women and implement the policies designed to violate women’s rights—including the SCCR and its members.


Celeste Kmiotek is a staff lawyer for the Strategic Litigation Project at the Atlantic Council. 

Lisandra Novo is a staff lawyer for the Strategic Litigation Project at the Atlantic Council.

The Strategic Litigation Project works on accountability efforts for atrocity crimes, human rights violations, and corruption offenses around the world.

Further reading

Image: A newspaper with a cover picture of Mahsa Amini, a woman who died after being arrested by the Islamic republic's "morality police" is seen in Tehran, Iran September 18, 2022.