به طور خلاصه، تحریم‏ها‏ی هدفمند حقوق بشری ابزاری هستند که دولت‏ها‏ برای مسدود کردن دارایی‏ها‏ و عدم صدور ویزا برای افرادی که در موارد نقض حقوق بشر مشارکت نموده‏اند، به کار می‏گیرند. اگر چه به طور کلی مقصد از اِعمال این تحریم‏ها‏، وادار کردن متخلفان به تغییر رفتارشان است، اما اقدامات مزبور دارای تأثیرات دیگری نیز هستند. برای مثال، منع مجرمین از به دست آوردن ابزارهای مورد نیاز برای ادامۀ بدرفتاری و آزار، و نیز ابراز حمایت از قربانیان این آزارها. اما پروژۀ اقدام قضایی استراتژیک شورای آتلانتیک (SLP) از منابع متعددی شنیده است که بسیاری از افرادی که در اینگونه جوامعِ آسیب دیده به سر می‏برند، از جمله جامعۀ ایرانی، در مورد اقدامات مزبور و مفهوم آنها به خصوص به زبان محلی خود اطلاعات کافی در دست ندارند.

در نتیجه، بر اساس بازخورد فوق، تهیۀ این مجموعه وبلاگ‏ها‏ آغاز شد تا اطلاعات مهمی در بارۀ تحریم‏ها‏ی هدفمند حقوق بشری که به جمهوری اسلامی ایران مربوط می شود را مطرح نماید. این وبلاگ‏ها‏ همچنین مهمترین اخبار روز در مورد مجرمین ایرانی که به دلیل نقض حقوق بشر تحریم شده‏‏اند‏ و علت آن، و نیز هر گونه اطلاعات دیگری که ممکن است مربوط به جوامعی باشد که حقوق شان نقض شده را در اختیار خوانندگان قرار می‏دهد. در مورد پرسش‏ها‏ و همچنین موضوعاتی که باید مطرح گردد، مشتاقیم نظرات ارسالی خوانندگان، به ویژه اعضای جامعۀ مدنی ایران را دریافت کنیم.

از زمان مرگ مهسا ژینا امینی در ستامبر 2022، و تظاهرات ناشی از این حادثه و سرکوب وحشیانه توسط جمهوری اسلامی ایران، مقامات مختلف ملی و محلی صدها تحریم هدفمند علیه مقامات جمهوری اسلامی ایران صادر نموده‏اند. اما علیرغم رواج اخیر اینگونه تحریم‏ها‏، گزارش‏ها‏یی که در مورد آنها تهیه می‏شوند، اغلب فاقد اطلاعات ی در مورد ماهیت این تحریم‏ها‏ و چگونگی عملکرد آنها می‏باشند و همچنین نشان نمی‏دهند که آیا تحریم‏ها‏ی مزبور مؤثر هستند یا خیر.

تحریم‏ها‏ی هدفمند چه هستند؟

تحریم‏ها‏ی هدفمند یکی از انواع تحریم‏ها‏ی اقتصادی هستند که سفر، مبادلات تجاری و روابط مالی را محدود می‏کنند. این تحریم‏ها‏ توسط یک کشور یا سازمان چند ملیتی مانند سازمان ملل، نسبت به کشور، نهاد یا شخص دیگری اِعمال می‏گردند. اگر چه انواع مختلفی از تحریم‏ها‏ی اقتصادی وجود دارند، اما دو طبقۀ اصلی را می‏توان نام برد: تحریم‏ها‏یی که نسبت به کشورها اِعمال می‏شوند (که به تحریم‏ها‏ی «گسترده» یا «فراگیر» معروفند) و تحریم‏ها‏یی که بر افراد یا نهادها تحمیل می‏شوند (که تحریم‏ها‏ی «هدفمند» نامیده می‏شوند).

تحریم‏ها‏ی فراگیر ، از قبیل تحریمِ فراگیرِ ایالات متحده بر روی کوبا به دلیل تأثیرات منفی انسانی و آسیبی که به مردم غیر نظامی در کشورِ تحریم شده می‏رساند، مرتباً مورد انتقاد قرار می‏گیرند. در طی دو دهۀ گذشته، تغییر قابل ملاحظه‏ای ‏روی داده که به جای [تحریم فراگیر] از تحریم‏ها‏ی هدفمند که تحریم‏ها‏ی «هوشمند» نیز نامیده می‏شوند، استفاده نمود. تحریم‏ها‏ی مزبور فقط متوجهِ افراد یا نهادهای خاصی (از قبیل شرکت‏ها‏، بخش‏ها‏ی دولتی، یا واحدهای نظامی) می‏شوند. ایالات متحدۀ امریکا، بریتانیا، اتحادیۀِ اروپا، کانادا، استرالیا و شورای امنیت سازمان ملل متحد برنامه‏ها‏ی قدرتمندی در زمینۀ تحریم‏ها‏ی هدفمند تدارک دیده‏اند. کشورهایی مانند نروژ، ژاپن، و سوئیس نیز همین مسیر را دنبال کرده‏اند. این برنامه‏ها‏ عموماً به سیستم‏ها‏یی تقسیم شده‏اند که بر روی تخلفات مرتبط با حوزه‏ها‏ی موضوعی یا جغرافیایی خاصی تمرکز دارند. برای مثال، در «سبک ماگنیتسکی جهانی»، سیستم تحریم‏ها‏ی هدفمند، موضوعات مربوط به موارد نقض حقوق بشر و فساد را مطرح می‏کنند.

این مجموعه بر روی سیستم‏ها‏ی تحریم هدفمندی تکیه دارد که می‏توانند بر روی موارد نقض حقوق بشر که در ایران ارتکاب یافته‏اند، اِعمال گردند. این مجموعه نخست بر روی ایالات متحده امریکا، بریتانیا، اتحادیۀ اروپا، کانادا، و استرالیا تمرکز خواهد داشت که از این به بعد آنها را حوزه‏های قضایی پیشرو خواهیم نامید زیرا این کشورها بر خلاف شورای امنیت سازمان ملل متحد، دارای سیستم‏ها‏ی مربوط [به این تحریم‏ها‏] بوده و در زمینۀ تحریم کردن مرتکبین موارد نقض حقوق بشر در ایران، بسیار فعال هستند. در یکی از بلاگ پست‎های آینده، سیستم‏ها‏ی یاد شده در هر یک از حوزه‏های قضایی پیشرو به طور مشروح مورد بحث قرار خواهند گرفت.

مراحل تشخیص مرتکبین نقض حقوق چیست؟

هر حوزه قضایی دارای مراحل خاص خود برای تشخیص مرتکبین نقض حقوق در سیستم تحریم‏های هدفمند است، اما اصول کلی آن عموماً در حوزه‏های قضایی پیشرو یکسان است. مقامات دولتی اطلاعاتی در مورد اشخاص یا نهادهایی که احتمال می‏رود مرتکب نقض حقوق شده باشند را جمع آوری می‏کنند و سپس این اطلاعات را از جهت حقوقی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‏دهند تا ببینند آیا شواهد موجود با معیارهای لازم برای اثبات اینگونه جرایم مطابقت دارد یا خیر، تا به این ترتیب نشان دهند که عامل جرم در موارد نقض حقوق که مرتبط با این بحث است، مشارکت داشته است یا خیر. اتحادیۀ اروپا به عنوان یک سازمان میان دولتی، دارای روندها و تدابیری است که تا حدی متفاوت هستند.

در اتحادیۀ اروپا، یا نمایندۀ عالی اتحادیۀ اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی (که هماهنگ کنندۀ اصلی در امور امنیتی و سیاسی است) و یا نمایندۀ یک کشور عضو، روش خاصی را به شورای اروپایی که یک نهاد اجرایی اتحادیۀ اروپا و نماد بالاترین سطح همکاری‏ها‏ی سیاسی است و متشکل از سران کشورها یا دولت‏ها‏ی کشورهای عضو می‏باشد، پیشنهاد می‏کند. سپس شورای اروپایی باید به اتفاق آراء به این روش پیشنهادی، رأی مثبت بدهد تا نظریۀ ارائه شده، تصویب و اتخاذ گردد.

قابل توجه است که این مراحل شامل محاکمات کیفری یا مدنی نمی‏شوند. بدون دوران حبس یا (معمولاً) توقیف دائمی اموال، تضمین‏ها‏ی کمتری از جهت ضمانت‏ها‏ی آئین دادرسی وجود خواهد داشت. اما هنوز هم محافظت‏ها‏یی برای اطمینان از عادلانه بودن این مراحل وجود دارند. باید حقوق خاصی به متهمین اعطا شود، از جمله اطلاع دادن به آنها از طریق روش‏ها‏یی مانند ارسال اخطاریه، و نیز حق دفاع از خود، مثلاً از طریق درخواست استیناف و تجدید نظر نسبت به تشخیصی که در مورد آنها داده شده است.

در اتحادیۀ اروپا و بریتانیا محافظت‏ها‏ی بیشتری وجود دارند تا اطمینان حاصل شود که تحریم‏ها‏ی مزبور ناقض کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نباشند. برای مثال، بریتانیا «مناسب» بودن تحریم‏ها‏ را الزامی می‏داند به این معنا که تأثیرات تحریم‏ها‏ی هدفمند بر روی حقوق مجرم را بر اساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مورد تجزیه و تحلیل قرار می‏دهد.

نقش جامعۀ مدنی در این مراحل چیست؟

اگرچه استرالیا تا کنون یک طریق رسمی برای ارسال شواهد توسط جامعۀ مدنی ارائه نداده است اما هر یک از دیگر کشورهای حوزه قضایی پیشرو چنین مسیری را مشخص و تهیه نموده‏‏اند‏. یکی از بلاگ پست‏ها‏ی آینده شامل اطلاعات بیشتری در مورد بهترین روش‏ها‏ی ارسال شواهد در حوزه‏های قضایی گوناگون خواهد بود اما برای افرادی که امیدوارند بتوانند اینگونه اطلاعات را ارسال نمایند، منابعی موجود است. اتحادیۀ اروپا یک راهنما برای اجرای سیستم تحریم‏ها‏ی خود انتشار داده است و بریتانیا هم یک جزوۀ اطلاعاتی برای جامعۀ مدنی منتشر نموده است. یک سازمان غیر دولتیِ مستقر در امریکا به نام «هیومَن رایتس فِرست» یا اچ. آر. اف (Human Rights First) با سازمان‏ها‏ی دیگر در حوزه‏های قضایی پیشرو شریک شده است تا ائتلافی از سازمان‏ها‏ی غیر دولتیِ علاقمند به ارائۀ شواهد برای تحریم‏ها‏ی هدفمند به وجود آورند. اچ.آر. اف و شرکای آن منابعی را برای پشتیبانی رایگان از اعضای جامعۀ مدنی تهیه نموده‏‏اند‏ تا آنها بتوانند پرونده‏ها‏ی مربوط به تحریم‏ها‏ی مربوط به نقض حقوق بشر را تحت سیستم ماگنیتسکی جهانی امریکا یا سیستم‏ها‏ی مختصِ هر کشور، تشکیل و توسعه دهند – سیستم‏ها‏یی که اساس آنها برای صدور تحریم، همانا حقوق بشر است، درست مانند سیستمی که مختص ایران است.

حوزه‏های قضایی همچنین عموماً از دریافت اطلاعات بیشتر، از قبیل اطلاعات مربوط به وجود داراییِ متعلق به مجرمینِ اعلان شده در آن حوزه و نیز موارد نقض تحریم‏ها، استقبال می کنند.‏

عواقب و محدودیت‏ها‏ی تحریم‏ها‏ی هدفمند چیست؟

برای تحریم‏ها‏ی هدفمند، مواردی که فوراً به اجرا گذاشته می‏شوند، عموماً شامل ایجاد محدودیت‏ها‏ی مالی و مهاجرتی است. محدودیت‏ها‏ی گروه نخست شامل مسدود نمودن دارایی‏ها‏ است که سبب می‏شود حساب‏ها‏ی بانکی، اموال، و غیره در حوزه قضایی کشوری که تحریم را اِعمال نموده، غیر قابل دسترسی بشوند. اگرچه دولت کانادا سپس می‏توانددر شرایط بخصوصی این دارایی‏ها‏ را ضبط نماید، هیچ دولت دیگری نمی‏تواند صرفاً بر پایۀ اِعمال تحریم‏ها‏ی هدفمند، اینگونه دارایی‏ها‏ را ضبط کند. اما ایالات متحده امریکا این روند را آغاز نموده و اتحادیۀ اروپا نیز در حال بررسی این موضوع می‏باشد که با استفاده از مجازات‏ها‏ی نقض تحریم‏ها‏، سرمایه‏ها‏ی مزبور را مصادره کند و از آنها در جهت مقاصد دیگر استفاده نمایند. اگرچه این تلاش‏ها‏ در حال حاضر بر روی فراهم ساختن غرامت‏ها‏یی برای اوکراین تمرکز یافته است اما این تلاش‏ها‏ ابزاری را به وجود می‏آورند و سرمشق‏ها‏یی را ایجاد می‏کنند که استفاده از آنها می‏تواند در سطح جهان فراگیرتر شود، از جمله به کار گرفتن آنها علیه عوامل نقض حقوق در ایران.

علاوه بر آن، محدودیت‏ها‏ی مالی به طور کلی اتباع کشورهای صادر کنندۀ تحریم‏ها‏ را از اینکه سرمایه‏ها‏یی را در اختیار افراد یا نهادهای تحریم شده قرار دهند و یا با آنها وارد هر گونه معاملاتی بشوند، باز می‏دارد. ایالات متحدۀ امریکا علاوه بر این، روش مزبور را اینگونه تفسیر نموده است که عوامل جرم نمی‏توانند هیچگاه معاملاتی انجام دهند که در آن از ارز ایالات متحدۀ امریکا استفاده شود. از آنجا که دلار امریکا نسبتاً به طور گسترده‏ای ‏مورد استفاده قرار می‏گیرد، بسیاری از مبادلات ارزی از دلار امریکا به عنوان ارز واسطه استفاده می‏کنند. برای مثال، اگر یک شرکت ایرانی بخواهد به یک شرکت بریتانیایی مبلغی را به ریال پرداخت کند، ممکن است ابتدا آن را به دلار امریکا تبدیل کند و سپس آن را از دلار به پوند انگلیسی تبدیل نماید. اگر ایالات متحده امریکا شرکت ایرانی مزبور را تحریم کرده باشد، این معامله فارغ از آنکه آیا بریتانیا هم شرکت مزبور را تحریم نموده است یا خیر، ممنوع خواهد شد.

در مورد محدودیت‏ها‏ی مهاجرتی ، اگر هر گونه ویزایی توسط کشور تحریم کننده قبلاً به عواملی که اکنون به عنوان مرتکبین نقض حقوق تعیین شده‏‏اند‏، اعطا شده بوده، باطل می‏شود و هیچگونه ویزای جدیدی برای آنها صادر نخواهد شد.

هنگامی که یک نهاد تحریم می‏شود، افرادی که اعضای آن نهاد هستند خود تحریم نمی‏شوند. هر گونه دارایی که در مالکیت نهاد مزبور بوده و در حوزه کشور تحریم کننده قرار داشته باشد، مسدود می‏گردد اما دارایی‏ها‏ی شخصی اعضای آن مسدود نمی‏شوند و اعضای آن نهاد هنوز هم قادر خواهند بود ویزای خود را داشته باشند یا ویزای جدید دریافت نمایند. اما عبارات به کار گرفته شده در قوانین به گونه‏ای ‏است که پس از تحریم شدن یک نهاد، بتوان با سهولت بیشتری رؤسا و اعضای آن نهاد را نیز تعیین و تحریم نمود.

اما از جهت تأثیر این اقدامات هم محدودیت‏ها‏یی وجود دارند. اگرچه این حوزه‏های قضایی غالباً از جهت تعیین عوامل جرم با یکدیگر هماهنگ بوده و خواهند بود و به دفعات در تشخیص عوامل نقض حقوق با یکدیگر همکاری کرده‏اند، اما تعیین یک عامل جرم توسط یک حوزه قضایی فقط مختص همان حوزه است و در نتیجه مرتکبین نقض حقوق می‏توانند آزادانه با دیگران وارد معامله بشوند. به علاوه، اگر چه شکستن این تحریم‏ها‏ امری غیر قانونی است اما به اجرا درآوردن تحریم مستلزمِ داشتنِ منابع زیاد و انجام آن اغلب دشوار است، به ویژه برای مجرمین ثروتمندی که می‏توانند سرمایه‏ها‏ی خود را در شرکت‏ها‏ی کاغذی (شرکت‏ها‏ی شِل) و طرح‏ها‏ی دیگر پنهان نمایند. در اتحادیۀ اروپا، هر کشور عضو، در درجه نخست مسئول اجرای قوانین در حوزۀ قضایی خود می‏باشد، که این وضعیت به مشکلات دور زدنِ تحریم‏ها‏ می‏افزاید. نکتۀ آخر این است که حتی هنگامی که تعیین عوامل جرم با همکاری چند جانبه صورت می‏گیرد و به اجرا در می‏آید، اقدامات مزبور می‏توانند تأثیرات جانبی بدی داشته باشند، به عنوان مثال می‏توانند از ورود عوامل جرم به حوزه‏ها‏ی قضایی خاصی که ممکن است بتوانند این افراد را به دلیل جنایاتی که در ایران مرتکب شده‏‏اند‏ تحت قوانین صلاحیت قضایی جهانی به محاکمه بکشانند، پیشگیری نماید.

آیا تحریم‏ها‏ی هدفمند قادرند به اهداف خود نایل شوند؟

حوزه‏ها‏ی قضایی که تحریم‏ها‏ی هدفمند را به اجرا می‏گذارند معمولاً هدف از این کار را تغییر رویه و رفتار عوامل جرم عنوان می‏کنند. اما جامعۀ مدنی، دانشگاهیان و دیگران هدف‏ها‏ی دیگری از قبیل تحت کنترل درآوردن این افراد (محروم نمودن از دسترسی به منابع مورد نیاز برای ارتکاب این جرایم) و اخطار دادن (جلب کردن توجه جهانیان به عوامل جرم و بدنام نمودن آنان، و نیز ایجاد همبستگی در سطح جهان و پشتیبانی از قربانیان) را هم عنوان کرده‏‏اند‏. به طور خلاصه، نتایج حاصله با هم تطابق ندارند و به وضعیت مورد بررسی، ارزیابی اهداف مورد نظر، اطلاعاتِ موجود، و عوامل مربوطۀ دیگر بستگی دارند.

بلاگ پست‏ها‏ی آینده به طور مشروح موفقیت این اهداف را مورد بحث قرار می‏دهد.