September 21, 2023
The House passed the MAHSA Act. Now what?
به زبان فارسی بخوانید
به طور خلاصه، تحریمهای هدفمند حقوق بشری ابزاری هستند که دولتها برای مسدود کردن داراییها و عدم صدور ویزا برای افرادی که در موارد نقض حقوق بشر مشارکت نمودهاند، به کار میگیرند. اگر چه به طور کلی مقصد از اِعمال این تحریمها، وادار کردن متخلفان به تغییر رفتارشان است، اما اقدامات مزبور دارای تأثیرات دیگری نیز هستند. برای مثال، منع مجرمین از به دست آوردن ابزارهای مورد نیاز برای ادامۀ بدرفتاری و آزار، و نیز ابراز حمایت از قربانیان این آزارها. اما پروژۀ اقدامات قضایی استراتژیک شورای آتلانتیک (SLP) از منابع متعددی شنیده است که بسیاری از افرادی که در اینگونه جوامعِ آسیب دیده به سر میبرند، از جمله جامعۀ ایرانی، در مورد اقدامات مزبور و مفهوم آنها به خصوص به زبان محلی خود اطلاعات کافی در دست ندارند.
در نتیجه، بر اساس بازخورد فوق، تهیۀ این مجموعه وبلاگها آغاز شد تا اطلاعات مهمی در بارۀ تحریمهای هدفمند حقوق بشری که به جمهوری اسلامی ایران مربوط میشود را مطرح نماید. این وبلاگها همچنین مهمترین اخبار روز در مورد مجرمین ایرانی که به دلیل نقض حقوق بشر تحریم شدهاند و علت آن، و نیز هر گونه اطلاعات دیگری که ممکن است مربوط به جوامعی باشد که حقوق شان نقض شده را در اختیار خوانندگان قرار میدهد. در مورد پرسشها و همچنین موضوعاتی که باید مطرح گردد، مشتاقیم نظرات ارسالی خوانندگان، به ویژه اعضای جامعۀ مدنی ایران را دریافت کنیم.
پیش زمینه
در روز 27 ژانویه، جیم بنکس، نمایندۀ جمهوری خواه مجلس از ایالت ایندیانا به همراه هشت حامی مشترک دیگر لایحۀ مهسا را به مجلس ارجاع نمود. از آن زمان به بعد، این لایحه حمایت گستردهای را در میان نمایندگان هر دو حزب دریافت کرده و در حال حاضر 128پشتیبان دارد: شصت و هشت نماینده از حزب جمهوری خواه و شصت نماینده از حزب دموکرات. به طور خلاصه، این لایحۀ پیشنهادی در پی آن است که تعهدات رئیس جمهور را در قبال تحریمهای هدفمند افزایش دهد. این لایحه رئیس جمهور را ملزم میکند تا طبقات خاصی از مقامات رسمی و نهادهای جمهوری اسلامی ایران را بررسی نماید و در صورتی که این افراد و نهادها شامل تحریم شوند، آنها را در فهرست تحریم شوندگان قرار دهد.
مجلس نمایندگان این لایحه را پس از طرح به کمیتۀ امور خارجی، کمیتۀ قضایی، کمیتۀ خدمات مالی، و کمیتۀ امکانات مالی مجلس نمایندگان فرستاد و کمیتۀ امور خارجی در روز 22 ژوئن اصلاحیهای بر این لایحه نوشت. در روز 27 ژوئیه سناتور مارکو روبینو(نمایندۀ جمهوری خواه فلوریدا) و سناتور الکس پادیلا (نمایندۀ دمکرات کالیفرنیا) نسخۀ اصلاح شدۀ این لایحه را به مجلس سنا ارائه دادند که آن نیز به نوبۀ خود به کمیتۀ روابط خارجی ارجاع داده شد.
قانون مهسا یکی از چندین لایحه پیشنهادی بود که طی ماههای پس از مرگ مشکوک امینی در بازداشت در اواسط سپتامبر 2022 و تظاهرات ضد حکومتی متعاقب آن که با حمایت حکومت ایران سرکوب گردید، ارائه شد. لوایح دیگر عبارت بودند از: لایحۀ حمایت از زندانیان سیاسی ایران (که در 23 دسامبر 2022 به تصویب رسید و قانون شد)، لایحۀ سال 2022 ربودن مسیح علینژاد (که در ابتدا در سال 2021 طرح شد و مجدداً در سال 2023 ارائه و تصویب گردید)، لایحۀ مجازات سال 2022، لایحۀ سِوِر [SEVER ACT] یا عدم صدور ویزا برای رئیس جمهور رئیسی و ایرانیان دیگری که امنیت ملی امریکا را به مخاطره میاندازند، لایحۀ اینفو [INFO ACT] [برای آزادسازی اینترنت در کشورهایی که حکومتهایشان محدودیتهای دسترسی به اینترنت ایجاد میکنند]، لایحۀ رژیم سال 2022 [REGIME ACT] [ابطال ویزای ورود به امریکا برای سران حکومت ایران].
اهدافی که قانون مهسا در پی آن است
متنی که به مجلس سنا ارائه شده و متن اصلاح شدهای که توسط کمیتۀ امور خارجی مجلس نمایندگان تهیه گردیده است عمدتاً مانند یکدیگر هستند، اگر چه که در متن ارائه شده به سنا، فهرست حقایق کشف شدهای که زمینۀ طرح چنین لایحهای را فراهم میآورد، وجود ندارد. تمام مطالبی که در این بخش نقل قول گردیده، در هر دو متن یکسان هستند.
نخست آنکه هر دو متن رئیس جمهور را ملزم میدارند که در عرض نود روز پس از تصویب این لایحه، و سپس به طور سالانه فهرست افراد حقوقی (یعنی افراد و نهادها) که با حکومت جمهوری اسلامی ایران در ارتباط هستند را مرور نماید تا ببیند آیا آنها بر طبق قوانین مربوطه مشمول تحریمهای هدفمندی که تعیین گردیده، میشوند یا خیر.
قوانینی که این تحریمها را اِعمال میکنند، به شرح زیر میباشند:
• بند 105 سی مصوبۀ 2010 در مورد تحریمهای فراگیر ایران، پاسخگویی، و تحریم اقتصادی («بند 105 سی»)
• فرمان اجرایی 13553 مربوط به مسدود کردن دارایی افراد در مورد ارتکاب موارد جدی نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران («فرمان اجرایی 13553»)
• فرمان اجرایی 13224 مربوط به مسدود کردن دارایی و منع معاملات با افرادی که مرتکب تروریسم شدهاند و یا تهدید به ارتکاب یا حمایت از تروریسم میکنند. («فرمان اجرایی 13224»)
• فرمان اجرایی 13818 مربوط به مسدود کردن دارایی اشخاصی که در نقض شدید حقوق بشر یا فساد دست داشتهاند («فرمان اجرایی 13818»)
• فرمان اجرایی 13876 مربوط به اِعمال تحریمها در مورد ایران («فرمان اجرایی 13876»)
• بند 7031 سی قانون وزارت امور خارجه، عملیات خارجی، و اعتبارات برنامههای مربوطه، مصوب 2023 («بند 7031 سی»)
اکنون رئیس جمهور با برخورداری از چنین اختیاراتی باید موارد زیر را مورد بررسی قرار دهد:
1) رهبر ایران و هر یک از مقامات رسمی دفتر رهبری (دفتر رهبری)
2) رئیس جمهور ایران و هر یک از مقامات رسمی دفتر ریاست جمهوری ایران (دفتر رئیس جمهور ایران) یا هیئت دولت، «از جمله وزرای کابینه و معاونان ارشد»
3) هر نهادی که تحت نظارت دفتر رهبری باشد و «در تأمین مالی یا تأمین منابع برای نقض حقوق بشر یا حمایت از تروریسم مشارکت داشته باشد.»
4) هر مقام رسمی یا نهادی که تحت مالکیت یا کنترل رهبر یا دفتر رهبری باشد.
5) «هر شخصی که بنا به تشخیص رئیس جمهور [ایالات متحده]» مشمول یکی از موارد ذیل شود:
o توسط رهبر، دفتر رهبری، رئیس جمهور، یا دفتر ریاست جمهوری «به یکی از مقامهای رسمی حکومتی ایران منصوب شده باشد یا به عنوان رئیس نهادی برگزیده شده باشد که در ایران واقع شده است و یا هر نهادی که در خارج از ایران قرار داردکه مالکیت و ادارۀ آن متعلق به نهاد یا نهادهایی در ایران باشد.»
o «هر شخصی که از نظر مالی کمک دریافت کرده باشد، حمایت (اسپانسر) شده باشد، و یا کمک مالی، مادی، یا فنی برای شخص یا نهادی فراهم کرده باشد، یا کالا، خدمات برای شخص یا نهادی و یا درحمایت از ایشان فراهم کرده باشد» که آن شخص یا نهاد بر طبق بند 105 سی، فرمانهای اجرایی 13553، 13224، 13818، یا 13876 تحریم شده باشد.
o اگر فرد یا نهادی که بر طبق بند 105 سی، فرمانهای اجرایی 13553، 13224، 13818، یا 13876 تحریم شده باشد «به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحت مالکیت یا کنترل آن فرد یا نهاد باشد یا برای ایشان اقدامی کرده باشد یا مدعی باشد که برای آنها یا از جانب آنها اقدامی انجام داه است».
o «عضو هیئت مدیره یا مدیر اجرایی ارشد» هر نهادی که بر طبق بند 105 سی، فرمانهای اجرایی 13553، 13224، 13818، یا 13876 تحریم شده باشد.
پس از آنکه رئیس جمهور ایالات متحده بررسی خود را انجام داد اگر هر یک از افراد و نهادهای موجود در لیست، مشمول موارد مذکور در بند 105 سی یا بند 7031 سی شوند، رئیس جمهور ملزم است «تحریمها را در مورد آنها اِعمال نماید» و در صورتی که هر یک از آنها مشمول موارد مذکور در فرمانهای اجرایی گردند، رئیس جمهور باید «تحریمهای قابل اِعمال در مورد آنها را اجرا نماید». این به معنای آن است که رئیس جمهور میتواند تحریمها را بر اساس بند 105 سی و بند 7031 سی مستقیماً اِعمال نماید، اما باید با مقامات رسمی مربوطه که در فرمانهای اجرایی ذکر شدهاند همکاری نموده و از آنها درخواست نماید در این باره اقدام کنند. به علاوه، برای افراد و نهادهایی که در گروه پنجم ذکر شدند یک رئیس یا عضو عالیرتبه کمیته روابط خارجی یا کمیته امور خارجی میتواند درخواست کند که رئیس جمهور ایالات متحده در طی شصت روز مشخص نماید که آیا یک شخص یا نهاد بخصوص از معیارهای لازم برخوردار است یا خیر و آیا رئیس جمهور ایالات متحده بر طبق هیچیک از اختیاراتی که شامل حال وی میشوند قصد دارد تحریمها را اِعمال نماید یا خیر.
در پایان، رئیس جمهور باید یک گزارش غیر محرمانه به کمیتۀ روابط خارجی و کمیته امور خارجی ارسال نماید. این گزارش باید شامل فهرست تمام افراد و نهادها در پنج گروه فوق باشد که حد اقل بر اساس یکی از قوانین صدور تحریم، مشمول تحریمها شدهاند. این گزارش باید توضیح دهد هر یک از مرتکبین، مشمول چه قوانینی میشوند و این تحریمها بر طبق چه قوانینی اِعمال شده و یا در عرض سی روز پس از صدور گزارش رئیس جمهور، اِعمال خواهد شد. اگر یک شخص یا نهاد مشمول تحریمها بشود اما این تحریمها بر ایشان اِعمال نگردد، رئیس جمهور به عنوان بخشی از این گزارش باید (در صورت لزوم در یک پیوست جداگانه و محرمانه) «در مورد تصمیم خود برای معاف نمودن ایشان و یا عدم اِعمال تحریم، توجیه کاملی را ارائه دهد.»
چرا قانون مهسا حائز اهمیت است
قانون مهسا از جهت هماهنگ سازی اقدامات، مسئولیت تعیین تحریمها را جا به جا میکند. بند 105 سی، مانند قانون مهسا، رئیس جمهور ایالات متحده را مسئول میداند تا فهرستی از متخلفین برای کنگرۀ ایالات متحده تهیه نماید. اما فرمانهای اجرایی، وظیفۀ تصمیمگیری در این مورد را بر عهدۀ وزیر خزانه داری، وزیر امور خارجه (و در بعضی موارد)، دادستان کل کشور میگذارد و بند 7031 سی نیز وزیر امور خارجه را مسئول تصمیمگیری در این مورد میداند.
عمدتاً، قانون مهسا اگر آنطور که در حال حاضر نوشته شده، اجرا شود، خواستار آن است که مقامات رسمی بیشتری مورد بررسی قرار گیرند. بند 105 سی هم مانند قانون مهسا رئیس جمهور ایالات متحده را ملزم میدارد فهرستی از مقامات رسمی حکومت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاصی که از جانب آنها عمل میکنند که رئیس جمهور نام آنها را بر پایۀ شواهد معتبر به دست آورده و این افراد از 12 ژوئن 2009 علیه ایرانیان و خانوادههای آنها «در ارتکاب موارد جدی نقض حقوق بشر مسئول یا همدست بودهاند، یا مسئولیت فرمان دادن، کنترل کردن، یا هدایت کردن آن را داشتهاند» (فارغ از آنکه این موارد نقض و بدفتاری در چه مکانی اتفاق افتاده باشد) به کمیتههای خاصی از کنگرۀ ایالات متحده ارائه دهد. وی همچنین باید تحریمهای هدفمند را نسبت به این افراد یا نهادها اِعمال نماید. اما ضرورت ارسال فهرست نام افراد بر طبق بند 105 سی نسبت به الزام انجام این کار بر اساس قانون مهسا ، به طور قابل ملاحظهای محدودتر است. بند فوق رئیس جمهور را ملزم نمیکند که یک یک افراد مجرم در یک طبقۀ گسترده را مورد بررسی قرار دهد. این بند رئیس جمهور را ملزم نمیکند که تمام افرادی که شامل تحریم میشوند را تحریم کند یا اقدام به انجام آن نماید (یا در صورت عدم تحریم آنها، علت را توضیح دهد).
همچنین، قانون مهسا جامع تر و فراگیرتر است. مثلاً چند گروه از مجرمین در بند 105 سی در نظر گرفته نشدهاند در حالی که چهار مصوبۀ دیگری که در فوق ذکر شد، آن گروهها را در بر میگیرند. اما علیرغم بند 105 سی، این پنج مصوبۀ دیگر بررسی تمامی افرادی که در برخی از طبقه بندیها قرار میگیرند را ضروری نمیدانند مگر فرمان اجرایی 13876 که رسماً خواستار اِعمال تحریم بر رهبر ایران و دفتر رهبری است. این به معنای آن است که ممکن است مجرمینی باشند که شامل حال معیارهای تحریم بر اساس بندهای 7031 سی، فرمانهای اجرایی 13553، 13224، 13818، یا 13876 قرار میگیرند و شامل پنج طبقهای میشوند که در قانون مهسا ذکر گردیدهاند که دولت ایالات متحده امریکا هنوز آنها را مورد بررسی قرار نداده است. به ویژه بند 105 سی شامل تخلفات مربوط به فساد ( که در فرمان اجرایی 13818 و بند 7031 سی شامل شدهاند)، اَعمال تروریستی (که در فرمان اجرایی 13224) در نظر گرفته شده است)، تعیین نهادها در فهرست تحریم (که در هر چهار فرمان اجرایی ذکر شده است)، و دلایل مسئولیت کیفری از قبیل فراهم نمودن کمکهای مالی، حمایت کردن، یا فراهم نمودن کمک و پشتیبانی (که در هر چهار فرمان اجرایی ذکر شده است) نمیشود.
با توجه به ماهیت محرمانۀ بررسیهای دولت ایالات متحده در بارۀ افراد و نهادهایی که میتوانند در گروه تحریمهای هدفمند قرار گیرند، نمیتوان به طور عمومی و علنی دریافت که آیا قانون مهسا در حقیقت سبب بررسی مجرمین بیشتر و صدور تحریمهای بیشتر میشود یا خیر. امکان دارد که تمامی افراد و نهادهایی که در هر پنج طبقۀ قابل بررسی وجود دارند، به طور کامل بررسی شده باشند و کلیۀ تحریمهای هدفمندی که امکانپذیر بودهاند، صادر شده باشند. اما قانون مهسا با قرار دادن بررسی سالیانه در دستور کار و الزام برای ارائۀ توضیحات در صورت تصمیم گرفتن مبنی بر تحریم نکردن مجرمی که بر طبق معیارهای مربوطه قابل تحریم است، میتواند میزان تحریمها را افزایش دهد و تضمین کند که ایالات متحده چنین اقداماتی را انجام دهد.
چگونه جامعه مدنی موفق شد دولت را برای تصویب قانون مهسا تحت فشار بگذارد
جامعۀ ایرانی – امریکایی در گذشته در حمایت از حقوق بشر به میزان کمی از قدرت لابی کردن استفاده کرده است. تلاش برای تصویب قانون مهسا الگوی جدیدی ارائه کرد که نشان داد چگونه هنگامی که مردم عادی از موضوعی طرفداری میکنند میتواند جامعه را به جهتی سوق بدهد که صدایشان در کنگره امریکا شنیده شود.
قانون مهسا در ابتدا به طور جدی به طور دو حزبی ارائه نشد. نمایندهای که این لایحه را ارائه نمود و پانزده تن از هجده نمایندۀ مجلسی که حامی آن بودند همگی به حزب جمهوری خواه تعلق داشتند. ایرانیان امریکایی تصمیم گرفتند این موضوع را مطرح نمایند و با نمایندگان خود در مناطقی که دمکرات بودند تماس گرفتند و ایمیل زدند و به آنها اخطار دادند که اگر آنها از قانون مهسا حمایت نکنند، در انتخابات دور بعد به آنها رأی نخواند داد. این جامعه در مناطقی که نمایندۀ کنگرۀ آن مایل نبود این لایحه را امضاء کند، تجمعاتی ترتیب دادند و شخصاً یا در رسانههای اجتماعی از نماینده خواستند پاسخگو باشد. این واقعه حتی سبب شد که از زمان طرح این لایحه، یک گروه فعال آنلاین که خود را سپاه قانون مهسا مینامید تشکیل شود و #MahsaAct بر روی اکس که قبلاً توییتر نامیده میشد و نیز بر روی اینستاگرم به طور گستردهای منتشر شود. مطالبی که روزانه بر روی این رسانهها منتشر میشد به علاوۀ درخواستهای ارسالی برای دفاتر کنگره و سرودهای انگیزشی که یادآور چنین درخواستی بود سبب شد تا این لایحه در جهت تصویب شدن سوق داده شود.
این تلاش در جهت بسیج عموم مردم میتواند به صورت الگویی در نظر گرفته شود که در ماههای آتی برای طرفداری و حمایت از خواستههایی که در آینده مطرح میشود ، از جمله پشتیبانی از به تصویب رسیدن لایحۀ جنایت علیه بشریت مورد استفاده قرار گیرد. این لایحهای است که ابزارهای بیشتری برای دادخواهی در برابر آن دسته از مقامات ایرانی که مسئول جنایات هولناک هستند، فراهم میآورد.
سلست کامیوتیک (Celeste Kmiotek) از حقوقدانان شاغل در پروژه اقدامات قضایی استراتژیک در شورای آتلانیک است.
لساندرا نووُ (Lisandra Novo) از حقوقدانان شاغل در پروژه اقدامات قضایی استراتژیک در شورای آتلانیک است.
گیسو نیا (Gissou Nia) رئیس پروژه اقدامات قضایی استراتژیک در مرکز رفیق حریری و برنامههای خاور میانه در شورای آتلانیک است.
Targeted human rights sanctions are, in short, a tool governments use to freeze the assets of and deny visas to those complicit in human rights violations. While they are generally intended to prompt offenders to change their behavior, they have additional effects. For example, preventing perpetrators from obtaining the tools needed to continue abuses and showing support for victims. However, the Atlantic Council’s Strategic Litigation Project (SLP) has heard from multiple sources that many people in affected communities—including the Iranian community—do not have sufficient information, especially in their native language, about these measures and what they mean.
Based on this feedback, this blog series was started to highlight important information about targeted human rights sanctions as they relate to the Islamic Republic of Iran; major updates on Iranian perpetrators who have been sanctioned for human rights abuses and why; and any other information that may be relevant to affected communities. Input is welcomed from readers, particularly in Iranian civil society, for questions and topics that should be addressed.
Just days before the first anniversary of Mahsa Jina Amini’s death and the massive protests it sparked in Iran, the US House of Representatives passed the Mahsa Amini Human Rights and Security Accountability Act (the “MAHSA Act” or bill), a bipartisan measure which received a nearly unanimous vote. The MAHSA Act—which focuses on targeted sanctions—will have to be approved by the Senate and signed by the president to become law.
Background
On January 27, Representative Jim Banks (R-IN) introduced the MAHSA Act to the House with eighteen cosponsors. The bill has since received broad bipartisan support and currently has 128 cosponsors: sixty-eight Republicans and sixty Democrats. In short, the proposed bill sought to heighten the president’s obligations around targeted sanctions. It required that he review certain categories of Islamic Republic of Iran (IRI) officials and entities and pursue sanctions designations where applicable.
The House sent the bill to the Committee on Foreign Affairs (HFAC), Judiciary Committee, Financial Services Committee, and Committee on Ways and Means upon its introduction, and the HFAC produced an amended version on June 22. On July 27, Senators Marco Rubio (R-FL) and Alex Padilla (D-CA) introduced a revised version of the bill to the Senate, which in turn referred it to the Committee on Foreign Relations (SFRC).
The MAHSA Act was one of several bills introduced in the months following Amini’s suspicious death in custody in mid-September 2022 and the subsequent anti-establishment protests that followed, which were met with state-sponsored repression. Other bills included the Support for Iranian Political Prisoners Act (passed into law on December 23, 2022), the Masih Alinejad HUNT Act of 2022 (which was initially introduced in 2021 and re-introduced and adopted in 2023), the PUNISH Act of 2022, the SEVER Act of 2022, the INFO Act of 2022, and the REGIME Act of 2022.
What the MAHSA Act seeks to do
The text introduced to the Senate, and the revised text produced by the HFAC are substantively the same, though the former omits a list of factual findings that provides context for the bill’s introduction. All language quoted in this section is identical in these two versions.
First, both versions require that within ninety days of the bill’s passing, and annually after that, the president must review a list of legal persons (i.e., individuals and entities) associated with the IRI to determine whether they meet the criteria for targeted sanctions under a list of applicable authorities.
The applicable sanctions authorities are:
- Section 105(c) of the Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act of 2010 (“Section 105(c)”)
- Executive Order 13553 relating to blocking property of certain persons with respect to serious human rights abuses by the Islamic Republic (“EO 13553”)
- Executive Order 13224 relating to blocking property and prohibiting transactions with persons who commit, threaten to commit or support terrorism (“EO 13224”)
- Executive Order 13818 relating to blocking the property of persons involved in serious human rights abuse or corruption (“EO 13818”)
- Executive Order 13876 relating to imposing sanctions with respect to Iran (“EO 13876”)
- Section 7031(c) of the Department of State, Foreign Operations, and Related Programs Appropriations Act, 2023 (“Section 7031(c)”)
With these authorities in mind, the president must then review the following:
- (1) The Supreme Leader of Iran and any official in the Office of the Supreme Leader (OSL).
- (2) The president of Iran and any official in the Office of the President of Iran (OPI) or the President’s cabinet, “including cabinet ministers and executive vice presidents.”
- (3) Any entity that the OSL oversees and that is “complicit in financing or resourcing of human rights abuses or support for terrorism.”
- (4) Any official of an entity owned or controlled by the Supreme Leader or the OSL.
- (5) “Any person determined by the President” to be one of the following:
- Appointed by the Supreme Leader, OSL, the president of Iran, or the OPI “to a position as a state official of Iran, or as the head of any entity located in Iran or any entity located outside of Iran that is owned or controlled by one or more entities in Iran.”
- “[M]aterially assisted, sponsored, or provided financial, material, or technological support for, or goods or services to or in support of,” any person or entity sanctioned under Section 105(c), EOs 13553, 13224, 13818, or 13876.
- “[O]wned or controlled by, or to have acted or purported to act for or on behalf of, directly or indirectly,” any person or entity sanctioned under Section 105(c), EOs 13553, 13224, 13818, or 13876.
- “[A] member of the board of directors or a senior executive officer” of any entity sanctioned under Section 105(c), EOs 13553, 13224, 13818, or 13876.
Upon the president’s review, should any of the people or entities in the list meet the requirements under Section 105(c) or Section 7031(c), the president must “impose sanctions,” and should any of the individuals meet the requirements under the Executive Orders, the president must “pursue applicable sanctions.” This suggests that the president can directly impose designations under Section 105(c) and Section 7031(c), but must work with the relevant officials listed in the EOs to request their action. Further, for the fifth category of people and entities, a chairman or ranking member of the SFRC or HFAC can request that the president determine within sixty days whether a specific person or entity meets the criteria and whether the president intends to impose sanctions under any applicable authorities.
Finally, the president must submit an unclassified report to the SFRC and the HFAC. This must include a list of all the people and entities under the five categories who meet the criteria for sanctions under at least one of the sanctions authorities, which authorities apply to each actor, and under which authorities sanctions have been or will be imposed within thirty days of the report. As part of the report, if a person or entity meets the criteria for sanctions, but they will not be imposed, the president must lay out (if necessary, in a separate classified annex) “a complete justification of the decision to waive or otherwise not apply the sanctions.”
Why the MAHSA Act is significant
Logistically, the MAHSA Act shifts responsibility for sanctions determinations. Section 105(c), like the MAHSA Act, makes the president responsible for developing a list of perpetrators for Congress. However, the EOs task the secretary of the treasury, the secretary of state, and (for some) the attorney general to make determinations, and Section 7031(c) tasks the secretary of state with making the determinations.
Substantively, the MAHSA Act—if fully implemented as currently written—demands that more officials be reviewed. Like the MAHSA Act, Section 105(c) requires the president to submit to certain congressional committees a list of IRI government officials or persons acting on their behalf whom the president has determined based on credible evidence “are responsible for or complicit in, or responsible for ordering, controlling, or otherwise directing, the commission of serious human rights abuses” against Iranians and their families since June 12, 2009 (regardless of where such abuses took place). He also must impose targeted sanctions on these individuals or entities. However, the requirement to submit a list of persons under Section 105(c) is significantly narrower than the one under the MAHSA Act. It does not require that the president review each actor within the broader categories nor that the president sanction or pursue sanctions on all who qualify (or submit a basis for declining to do so).
The MAHSA Act is also more comprehensive. For example, several categories of perpetrators are not covered by Section 105(c) that are covered by the other four authorities listed above. However, unlike Section 105(c), these other five authorities do not require reviews of all actors falling under certain categories, except EO 13876, which mandates sanctions on the Supreme Leader and the OSL. This means that there may be actors who meet the criteria for designation under Section 7031(c) or EOs 13553, 13224, 13818, or 13876, and who would fall under the five categories provided in the MAHSA Act, whom the US government has not yet reviewed. Specifically, Section 105(c) does not cover acts of corruption (which are included in EO 13818 and Section 7031(c)), acts of terrorism (which are included in EO 13224), designations of entities (which are included in all four EOs), and modes of liability such as materially assisting, sponsoring, or providing support (which are included in all four EOs).
Given the confidential nature of the US government’s review of potential targeted sanctions designations, it cannot publicly be known whether the MAHSA Act will, in fact, result in the review of more actors and the issuance of more designations. It is possible that all people and entities under all five categories of people have been thoroughly examined, and all possible targeted sanctions have been issued. However, by mandating the annual review and requiring an explanation for any decision not to designate an actor who meets the relevant criteria, the MAHSA Act may increase designations and will offer a guarantee that the US is taking these actions.
How civil society successfully lobbied for the MAHSA Act
The Iranian-American community has historically exercised little lobbying power in support of human rights. The effort to pass the MAHSA Act set a new precedent for how grassroots advocacy can propel the community to have their voices heard on Capitol Hill.
The MAHSA Act was not initially introduced in a firmly bipartisan manner—the representative who introduced it and fifteen of the eighteen initial listed co-sponsors were Republican lawmakers. Iranian-Americans sought to address that by calling and emailing their representatives in Democratic districts, with the warning that they would not vote for them next term if they did not support the MAHSA Act. The community organized rallies in Congressional districts where a representative was reluctant to sign on and demanded answers in person and over social media. This even spawned the creation of an active online group self-styled as the “Mahsa Act army” with a viral #MahsaAct hashtag used on both X, formerly known as Twitter, and Instagram since the introduction of the bill. Daily posts with call sheets for Congressional offices and a reminder to call along with motivational mantras powered this legislation into passage.
This public mobilization effort can serve as a blueprint for further advocacy in the coming months, including in support of the passage of a crimes against humanity bill that would provide additional prosecutorial tools against Iranian officials responsible for atrocity crimes.
Celeste Kmiotek is a staff lawyer for the Strategic Litigation Project at the Atlantic Council.
Lisandra Novo is a staff lawyer for the Strategic Litigation Project at the Atlantic Council.
Gissou Nia is the director of the Strategic Litigation Project at the Atlantic Council’s Rafik Hariri Center & Middle East Programs.
Further reading
Wed, Jul 26, 2023
Iran targeted human rights sanctions series: UK designates the Supreme Council of the Cultural Revolution
IranSource By Celeste Kmiotek, Lisandra Novo
The United Kingdom designated the Supreme Council of the Cultural Revolution and its new secretary, Abdol Hossein Khosrow Panah, on July 6.
Thu, Aug 31, 2023
Iran and targeted human rights sanctions update: Providing military equipment to Iran security forces and Russia
IranSource By Celeste Kmiotek, Lisandra Novo
The UK and Canada designated Iranian individuals and entities for the provision of military supplies to Russia and Iranian security forces.
Thu, Aug 17, 2023
The Levinson Act means all Americans must return home—not just citizens
IranSource By Celeste Kmiotek
Shahab Dalili, Afshin Sheikholeslami Vatani, and Jamshid Sharmahd are all considered US nationals under the Levinson Act.
Image: Women cut their hair in an act of solidarity and defiance during a protest in Washington, D.C. on October 1, 2022 in memory of Mahsa Amini, who died in Tehran, Iran under suspicious circumstances in law enforcement custody. (Photo by Bryan Olin Dozier/NurPhoto)